تأجيل محاكمة خليدة تومي إلى 24 مارس

التماس 10 سنوات سجناً للوالي الأسبق طمار
تأجيل محاكمة خليدة تومي إلى 24 مارس
أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة يوم الخميس إلى 24 مارس الجاري محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتابعة بتهم متعلقة بالفساد.
وجاء قرار التأجيل بسبب عدم استكمال المرافعات في قضية الوالي السابق لمستغانم عبد الوحيد طمار التي يسيرها نفس القاضي.
كما تم في نفس الجلسة رفض الطلب الذي قدمته هيئة دفاع الوزيرة السابقة للإفراج عنها.
وتتابع خليدة تومي المتواجدة منذ نوفمبر 2019 رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالقليعة بجنح سوء استغلال الوظيفة تبديد أموال عمومية إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير.
كما يتابع في هذه القضية عدة مسؤولين بقطاع الثقافة سيما المكلفين بتسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2011.
من جهة أخرى التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) يوم الأربعاء تسليط عقوبات تتراوح بين سنتين وعشر سنوات في حق الوالي الأسبق لمستغانم عبد الوحيد طمار وبقية المتهمين المتابعين بتهم تتعلق فساد.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة في حق عبد الوحيد طمار المتابع عن تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والمساس بأملاك وطنية مع تغريمه ب(1) مليون دج وحرمانه من حق الترشح لمدة خمس سنوات.
وتم أيضا خلال الجلسة التماس عقوبة خمس (5) سنوات حبسا نافذا و(1) مليون دج كغرامة مالية والحرمان من حق الترشح لمدة (5) خمس سنوات في حق المتهمين فار بشير وبن بادة بشير وبلقرون عبد الرحمان.
كما التمست ذات المحكمة عقوبة (6) سنوات حبسا نافذا و(1) مليون دج كغرامة مالية في حق عدة متهمين آخرين من بينهم سلال فارس وحداد علي وحداد عمر وصحراوي عبد المالك وبن يمينة يوسف وكونيناف ومناد عبد الرشيد ومناد سفيان وعوامر شفيق وسوفي عماد.
والتمس وكيل الجمهورية جملة من العقوبات في حق الشركات المتابعة في القضية منها غرامة مالية قدرها (5) مليون دج لكل شركة مع إلغاء كل القرارات الإدارية المتضمنة منح الامتياز لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتابعين وكذلك مصادرة كل العقارات والمنقولات والأموال الموجودة بالحسابات البنكية المجوزة.
وفي مرافعته أشار وكيل الجمهورية إلى أن هذه القضية تمس أملاك الدولة وأموال الشعب وتغيير طبيعة أراضي فلاحية ومنح عقارات صناعية وسياحية وفلاحية بغير حق مؤكدا وجود أدلة وقرائن قوية ضد المتهمين تبث خرقا واضحا لقوانين الجمهورية .