التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، الأربعاء، تسليط عقوبات تتراوح بين سنتين وعشر سنوات في حق الوالي الأسبق لمستغانم، عبد الوحيد طمار، وبقية المتهمين المتابعين بتهم تتعلق فساد.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة في حق عبد الوحيد طمار المتابع عن تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والمساس بأملاك وطنية، مع تغريمه بمليون دج، وحرمانه من حق الترشح لمدة خمس سنوات.
وتم أيضا، خلال الجلسة، التماس عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ومليون دينار كغرامة مالية والحرمان من حق الترشح لمدة خمس سنوات في حق المتهمين، فار بشير، وبن بادة بشير، وبلقرون عبد الرحمان.
كما التمست ذات المحكمة عقوبة ست سنوات حبسا نافذا ومليون دينار كغرامة مالية في حق عدة متهمين آخرين، من بينهم، سلال فارس وحداد علي وحداد عمر وصحراوي عبد المالك وبن يمينة يوسف وكونيناف ومناد عبد الرشيد ومناد سفيان وعوامر شفيق وسوفي عماد.
والتمس وكيل الجمهورية جملة من العقوبات في حق الشركات المتابعة في القضية، منها غرامة مالية قدرها) مليون دينار لكل شركة، مع إلغاء كل القرارات الإدارية المتضمنة منح الامتياز لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتابعين وكذلك مصادرة كل العقارات والمنقولات والأموال الموجودة بالحسابات البنكية المجوزة.
وفي مرافعته، أشار وكيل الجمهورية إلى أن هذه القضية تمس أملاك الدولة وأموال الشعب، وتغيير طبيعة أراضي فلاحية ومنح عقارات صناعية و سياحية وفلاحية بغير حق، مؤكدا وجود "أدلة وقرائن قوية ضد المتهمين تبث خرقا واضحا لقوانين الجمهورية".