التماس 10 سنوات حبسا نافذا في حق سلال و مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية

التمس وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الثلاثاء عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق مع غرامة بمليون دج وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات لمتابعتهما رفقة عدة وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع متيجي.
وفي نفس القضية, تم التماس 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق الرئيس المدير العام لمجمع متيجي, منصور متيجي, وابنه حمزة.
كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج في حق وزيري الفلاحة السابقين عبد القادر قاضي وعبد الوهاب نوري, و نفس العقوبة في حق رجل الأعمال علي حداد وكذا المدير العام السابق للديوان الوطني المهني للحبوب, بلعبدي محمد.
وتم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل من وزير الفلاحة السابق, عبد القادر بوعزقي, و المدير السابق لديوان الوزارة الأولى, مصطفى عبد الكريم رحيال, والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى, عمراني حفناوي, ووالي العاصمة السابق, عبد القادر زوخ, ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين بوجمعة طلعي وعبد الغاني زغلان.
كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق لتعاونية الحبوب الجافة بولاية سيدي بلعباس, عمارة نور الدين.
وبالنسبة للأشخاص المعنوية, فقد تم التماس غرامة مالية ب 32 مليون دج في حق شركات مجمع متيجي وغرامة ب20 مليون دج في حق باقي الشركات المتابعة مع مصادرة كافة الأملاك والمحجوزات والتصريح بإبطال كل قرارات الامتياز وعقود الاستفادة.
للإشارة, فان المتهمين في هذه القضية يتابعون بعدة تهم ذات صلة بالفساد لاسيما منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفية وتبديد أموال عمومية.
وتتواصل هذه المحاكمة التي انطلقت أطوارها أمس الاثنين, بمرافعات هيئة دفاع المتهمين.