التماس 10 سنوات نافذة في حق الوالي الأسبق لمستغانم عبد الوحيد طمار

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الأربعاء، تسليط عقوبات تتراوح بين سنتين وعشر سنوات في حق الوالي الأسبق لمستغانم، عبد الوحيد طمار، وبقية المتهمين المتابعين بتهم تتعلق فساد.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة في حق عبد الوحيد طمار المتابع عن تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والمساس بأملاك وطنية، مع تغريمه ب(1) مليون دج، وحرمانه من حق الترشح لمدة خمس سنوات.
وتم أيضا، خلال الجلسة، التماس عقوبة خمس (5) سنوات حبسا نافذا و (1) مليون دج كغرامة مالية والحرمان من حق الترشح لمدة (5) خمس سنوات في حق المتهمين، فار بشير، و بن بادة بشير، و بلقرون عبد الرحمان.
كما التمست ذات المحكمة عقوبة (6) سنوات حبسا نافذا و (1) مليون دج كغرامة مالية في حق عدة متهمين آخرين، من بينهم، سلال فارس و حداد علي و حداد عمر و صحراوي عبد المالك و بن يمينة يوسف وكونيناف و مناد عبد الرشيد و مناد سفيان وعوامر شفيق و سوفي عماد.
والتمس وكيل الجمهورية جملة من العقوبات في حق الشركات المتابعة في القضية، منها غرامة مالية قدرها (5) مليون دج لكل شركة، مع إلغاء كل القرارات الإدارية المتضمنة منح الامتياز لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتابعين وكذلك مصادرة كل العقارات والمنقولات والأموال الموجودة بالحسابات البنكية المجوزة.
وفي مرافعته، أشار وكيل الجمهورية إلى أن هذه القضية تمس أملاك الدولة وأموال الشعب، وتغيير طبيعة أراضي فلاحية ومنح عقارات صناعية و سياحية وفلاحية بغير حق، مؤكدا وجود "أدلة وقرائن قوية ضد المتهمين تبث خرقا واضحا لقوانين الجمهورية".
يذكر أن هذه المحاكمة تتواصل بمرافعات هيئة دفاع المتهمين.