التماس تشديد العقوبة على كل المتهمين

محاكمة عبد الغاني هامل وابنه ومسؤولين سابقين:
التماس تشديد العقوبة على كل المتهمين
ن. أ/ ق.ح
التمس ممثل الحق العام في مرافعته خلال جلسة إعادة محاكمة عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني ونجله شفيق وعدد من المسؤولين بولاية تيبازة سابقا التي تجري في مجلس قضاء بومرداس تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية.
والتمس ممثل الحق العام في نفس المرافعة إلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا وإدانته بخمسة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب500.000 دج.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس بتاريخ 4 جوان 2020 في هذه القضية أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وأدانتهما ب12 سنة سجنا نافذ.
ونطقت المحكمة الابتدائية أيضا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي و3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب5 سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذا.
ونطقت ذات المحكمة في نفس الإطار بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد وبرأت جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
وبعد التماسات ممثل الحق العام تعاقب أمام المحكمة أعضاء هيئة دفاع المتهمين رافعوا من أجل براءة موكليهم من جميع التهم المنسوبة اليهم مؤكدين ان موكليهم اتخذوا القرارات محل المتابعة في اطار القانون ساري المفعول لا غير.
للاشارة أعيد فتح هذه القضية من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا بطلب من هيئة الدفاع وقد برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس غير أنها تأجلت لعدة مرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية ب تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و تبديد أملاك عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ و الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم.