المستفيدون من 305 مسكن تساهمي باسطاولي ينتظرون تسلم سكناتهم

ناشد المستفيدون من مشروع 305 مسكن تساهمي ببلدية سطاوالى السلطات الوصية من اجل التدخل العاجل للإفراج عن سكناتهم الذي لم يستلموها لحد الساعة وتوزيع الحصص السكنية المتبقية لفائدة سكان البلدية الذين مستهم عملية الاستفادة من السكنات الجديدة المذكورة، و تم إدراجهم ضمن القائمة الرسمية التي تم الإعلان عنها وتحديدها من طرف مصالح بلدية اسطوالي منذ أكثر من 04 سنوات كاملة وعليه أعرب هؤلاء عن مدى قلقهم واستيائهم من الانتظار الذي طال أمده.
وفي هذا السياق أكد بعض ممثلي العائلات المستفيدة ل "أخبار اليوم" من المشروع السكنى التساهمي الذي انتهت أشغاله منذ سنتين، أنهم لازالوا لم يتلقوا أي خبر أو استدعاء من قبل الجهات الوصية أو من طرف مديرية السكن من اجل تقديم الملف الكامل والنهائي، إلى جانب دفع المستحقات المالية الأولية مما دفع غالبية السكان المستفيدين من العملية والمعنيين بالأمر إلى التوجه إلى البلدية، للمطالبة بضرورة الإسراع في النظر إلى انشغالاتهم، واستكمال الإجراءات النهائية لتسليمهم مساكنهم، التي انتظروها طويلا، ولم يعودوا قادرين على الانتظار أكثر من المدة السابقة، حيث يترقبون دخلها اليوم قبل الغد، و في اقرب الآجال الممكنة، كي يتمكنوا أخيرا من العيش حياة كريمة في سكنات لائقة.
من جهتها أكدت البلدية المعنية، للمستفيدين من المشروع بأنها قامت فعلا بإعداد قائمة المعنيين التي تم توجيهها إلى مديرية السكن لولاية الجزائر، فيما أضاف المتحدثون في اتصالهم ب أخبار اليوم بأنهم قاموا بمراسلة مديرية السكن وكذا مديرية التعميير ومختلف المصالح الولائية إلا أنهم لم يتلقوا أي رد مقنع وشاف أو توضيح حول وضعية الاستفادة من هذا المشروع السكني التساهمي، مضيفين بأن عدة مراسلات وجهت للجهات الوصية منذ أكثر من شهرين لمطالبة هذه الأخيرة بضرورة تسوية وضعياتهم العالقة منذ سنوات خلت والعمل على إيجاد حل نهائي للمشكل بدل حالة الانتظار والقلق والترقب التي باتت هاجس المستفيدين من تلك السكنات دون الحصول عليها بصفة ملموسة، لاسيما بعد تحديد مصالح المعنية قائمة المستفيدين.
وفي ذات السياق قامت هذه الأخيرة بمراسلة المديرية المعنية خاصة وأن المشروع السكنى انتهت به الأشغال منذ فترة ووزعت منه 60 وحدة سكنية لفائدة عدد من مواطني بلدية سيدي أمحمد و50 مسكن أخرى لفائدة عدد من المعلمين، إلا أن باقي الوحدات السكنية الشاغرة والتي قدر عددها ب195 وحدة لم يتم توزيعها على المستفيدين إلى حد الآن.
في هذا الشأن جدد المواطنون المستفيدون من هذه السكنات شكلا مطلبهم للجهات الوصية بالتدخل الفوري لإيجاد حلا نهائي لمشكلتهم العالقة وتسوية وضعيتهم والهاجس الذي ينتابهم إزائها، والى ذلك، يبقى هؤلاء المستفيدون يترقبون حلما لم يتم تجسيده بعد على ارض الواقع.