المصادقة على مشروع قانون المناطق الحرة

المجلس الشعبي الوطني:
المصادقة على مشروع قانون المناطق الحرة
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون المحدد للقواعد المنظمة للمناطق الحرة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي بحضور عدد من الوزراء.
وعقب التصويت أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أن مشروع القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات المسداة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتطوير التجارة الخارجية.
وثمن الوزير التعديلات الموضوعية التي تكرس أهداف إنشاء المناطق الحرة وحرص النواب على تعزيز المنظومة القانونية بتشريعات تتماشى مع متطلبات الظرف الراهن.
وقال إن نص القانون يعد فرصة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادلات التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات البلاد من العملة الصعبة.
كما طمأن بأن الحكومة ستقوم بتسهيل النشاطات داخل هذه المناطق من خلال جملة من الحوافز كأداة من أدوات سياسة التنمية الاقتصادية مع وضع أسس تخدم الرؤية الاستراتيجية للبلاد لانتهاج المناطق الحرة وجعلها كنقاط تكامل اقتصادي.
وفي إطار تطبيق نص القانون سيتم إنشاء مناطق حرة تجارية ومؤسسة تكلف بتسيير هذه المناطق تدعى الشركة الجزائرية للمناطق الحرة ولجنة وطنية للمناطق الحرة التجارية لدى الوزير المكلف بالتجارة.
ويتضمن النص إعفاء النشاطات التي تمارس في المناطق الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي.
ويستثني من الاعفاء الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال والمساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري.
كما يهدف القانون إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وسيعمل بعد تنفيذه على معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وإنشاء مناطق حرة مع البلدان الأفريقية المجاورة.
... ومشروع تعديل القانون المتعلق بعلاقات العمل
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع تعديل القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل الذي يسمح للعمال الأجراء الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم.
وجرى التصويت على مشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وعقب المصادقة أكد السيد شرفة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس أحد محاور الإنعاش الاقتصادي المتمثل في دعم إنشاء المؤسسات واصفا إياه ب لبنة أخرى تضاف إلى صرح المنظومة التشريعية بحيث ستساهم أكثر في تجسيد الأهداف الرامية إلى بناء اقتصاد جديد من شأنه تحسين نسبة النمو وبالتالي فتح آفاق جديدة لخلق مناصب شغل .
وأضاف أن هذه الخيارات تندرج في صلب الاستراتيجية الوطنية لترقية الشغل مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار كل الانشغالات التي طرحت خلال مناقشة مشروع هذا القانون .
من جهته أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني علي ربيج أن اللجنة تثمن الإجراءات الواردة في هذا المشروع الذي يأتي في إطار جهود الدولة لدعم وترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات التي تؤدي مثلما قال إلى خلق الثروة واستحداث مناصب شغل جديدة والولوج إلى عالم المقاولاتية والمساهمة في دفع عجلة التنمية .