توقعات بسقوط القذافي في نهاية أوت

توقعت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أمس الأربعاء، أن يطيح ثوار ليبيا بالقذاف بحلول نهاية شهر أوت الجاري، مشيرة إلى أن الثوار لا يحتاجون في الوقت الراهن إلى تقديم المزيد من التنازلات لطلب رحيل القذافي من ليبيا أو الاستسلام وذلك بعد قطع خط الإمدادات عنه منذ 4 أيام.
وذكرت الصحيفة، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، أن بعض مسؤولي النظام الليبي أجروا محادثات، الثلاثاء، مع مبعوث الأمم المتحدة، وذلك بعد إعلان الثوار عزمهم على السيطرة على العاصمة الليبية، طرابلس، بنهاية الشهر الجاري.
وأوضحت أن عبد الإله الخطيب، وزير الخارجية الأردنية السابق، الذي تم تعيينه من قبل الأمم المتحدة كوسيط للتفاوض لإنهاء الصراع القائم في ليبيا، اجتمع مع ممثلي النظام الليبي والمجلس الوطني، الذي نفى قادته مشاركة ممثليه في الاجتماع.
واستعداداً لهذه المرحلة، تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين في مقره في بنغازي، بيانا تأسيسيا هو بمثابة خارطة طريق تنص على تسليم السلطة إلى برلمان منتخب في مهلة ثمانية اشهر وتبني دستور جديد.
والبيان الذي تسلمت فرانس برس نسخة منه أمس الاربعاء هو نسخة معدلة ومفصلة من خارطة الطريق التي تبناها المجلس الوطني الانتقالي في مارس.
ويتضمن البيان 37 مادة في نحو عشر صفحات تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ويؤكد المجلس الانتقالي انه "اعلى سلطة في الدولة والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير"، وانه بعد إعلان التحرير، سينتقل من بنغازي الى العاصمة طرابلس.
وبعد الانتقال إلى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوما كحد اقصى مكتبا تنفيذيا مؤقتا، او حكومة انتقالية مكلفة تصريف شؤون البلاد.
وستكلف الحكومة بتنظيم انتخابات لاختيار "مؤتمر وطني" في مهلة اقصاها 240 يوما (ثمانية اشهر) وسيكون المؤتمر بمثابة برلمان انتقالي يضم 200 عضو.
وبعد انعقاد الجلسة الاولى للمؤتمر الوطني، يتخلى المجلس الانتقالي عن السلطة، ليصبح المؤتمر الوطني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي.
وخلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوما، يعين البرلمان الانتقالي رئيسا للوزراء يشكل حكومة تطرح لنيل الثقة في البرلمان.
وانشىء المجلس الوطني الانتقالي في 27 فبراير في بنغازي خلال الايام التي تلت الانتفاضة الشعبية على نظام القذافي. ويعتبر المجلس نفسه لجنة لادارة الازمة ويرأسه مصطفى عبد الجليل، وزير العدل الليبي السابق.