قطاع التكوين والتعليم المهنيين: تنويع العروض لترافق تخصصات ذات أولوية يعمل قطاع التكوين والتعليم المهنيين في خطة عمله على تنويع عروض التكوين لتشمل التخصصات ذات الأولوية في سياسات واستراتيجيات برنامج عمل الحكومة في هذا الميدان. ويتم التركيز في هذا الجانب على الشعب المرتبطة بالزراعة وصناعة الأغذية الزراعية والرقمنة والتخصصات الصناعية التخصصات المتعلقة بالإطعام والفندقة والسياحة والطاقات المتجددة والأشغال العمومية ومهن البيئة والمياه. وفي هذا الصدد أشار وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي لدى إشرافه مساء الخميس على حفل اختتام الموسم التكويني بقصر الثقافة لولاية أدرار ضمن آخر محطة من زيارته التفقدية للولاية إلى أنه يجري في هذا الإطار التكفل بالأنشطة ذات العلاقة بمجالات البيداغوجيا والشراكة والتعاون التي تجسدت في إعداد وتحيين وتكييف برامج التكوين لتواكب المستجدات الطارئة على المهن باعتماد المقاربة بالكفاءات كتوجه جديد في مجال ترقية التكوين. كما يعمل القطاع على تطوير برامج تكوينية ببعض القطاعات كالإنتاج الصيدلاني وتنمية السياحة المستدامة وتحويل وتثمين المرجان الأحمر والتنقيب المنجمي وتسيير النفايات المنزلية إلى جانب إعداد التقنية والمهنية للمتربصين. ويجري أيضا تعميم التدريس باللغة الانجليزية الوظيفية ضمن مسعى ترقية اللغات الأجنبية من خلال إعداد برامج هذه اللغة وتجنيد مكونين لتدريسها داخل مؤسسات القطاع إلى جانب ترقية التكوين والتعليم عن بعد ونمط التكوين عن طريق التمهين وتشجيع تطوير التكوين المتواصل والتكوين في المقاولاتية. وإلى جانب ضمان التكوين لجميع الفئات الاجتماعية فإن قطاع التكوين يعمل على دعم الشراكة بإبرام اتفاقيات إطار مع عدد من القطاعات المنتجة والإستراتيجية من خلال تثمين دور المتعاملين الاقتصاديين في مرافقة القطاع في مجال تكوين وتشغيل المتربصين. كما تعد مرافقة خريجي القطاع من بين التدابير الرامية لإدماجهم في عالم الشغل وتمكينهم من إنشاء مؤسساتهم الخاصة من خلال دعم نشاطات دار المرافقة التي تنصيبها بالمديريات الولائية للقطاع بالتنسيق مع أجهزة التشغيل والتضامن الوطني إلى جانب إيجاد فضاءات لإبراز قدرات متربصي قطاع التكوين المهني في مجال الابتكارات والمهن. ولتطوير أداء المؤسسات التكوينية وفق التحولات الاقتصادية الراهنة فقد تم اعتماد نظرة جديدة لتمويل نشاطات القطاع من خلال إيجاد بداىل لتمويل الأهداف المسطرة بالقطاع خارج ميزانية الدولة باعتماد جهاز تنظيمي اكثر مرونة يتيح لمؤسسات التكوين تطوير التكوين وتسويق إنجازاتهم وخدماتهم لتحقيق موارد مالية تخفف أعباء الميزانية العامة. ويتم مرافقة الولايات الجديدة بجنوب الوطن للتكفل الأمثل من حيث تغطيتها بكل احتياجات التكوين تنفيذا لتوصيات السلطات العليا للبلاد من خلال تزويدها بمناصب مالية وتوفير التجهيزات التقنية والبيداغوجية بمؤسسات التكوين لهذه الولايات لتغطية الاختصاصات المرتقب فتحها كالفلاحة الصحراوية والطاقات المتجددة والصناعات النفطية حسب وزير القطاع.
