جدل ساخن بين علماء الأزهر حول‮ »‬شرعية‮« تعدد الزوجات

اختلف علماء الأزهر الشريف فيما بينهم حول قضية تعدد الزوجات والتى أثارتها مدير مشروع وحدة البحث التشريعى بالمجلس القومي‮ لحقوق الإنسان الدكتورة زينب رضوان والتى زعمت أن‮ »‬الشريعة الإسلامية لا تعطي‮ للرجل الحق فى تعدد الزوجات؟‮«. الدكتورة آمنة نصير والدكتور عبد الحي‮ الفرماوي‮ من علماء الأزهر الشريف رفضا بشكل قاطع ما ذهبت إليه رضوان فى تفسيرها بينما أيدها الدكتور أحمد السايح فيما قالته جملة وتفصيلا،‮ مؤكدا أن رؤيتها صحيحة‮ 100‮ %‬‮. وكانت الدكتورة زينب رضوان قالت إن‮ »‬الإسلام قبل تعدد الزوجات الذي‮ كان موجودا فى الجاهلية،‮ وأن كثيرا من آيات القرآن تحض على عدم التعدد‮«‬،‮ مشيرة إلى أن‮ »‬الشريعة الإسلامية لم تعط للرجل الحق في‮ تعدد الزوجات‮«. وأشارت إلى أن الإسلام أعطى للزوجة حق المطالبة بالطلاق في‮ حال زواج زوجها للمرة الثانية عن طريق الخلع،‮ مؤكدة أن كثيراً‮ من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية‮ »‬يتم تفسيرها بشكل خاطئ‮«. وأوضحت أن هناك العديد من الأحاديث عن المرأة التى صدرت في‮ القرنين العاشر والحادي‮ عشر هجرياً،‮ وبها مخالفات لصحيح القرآن والسنة النبوية الشريفة‮.‬
هجوم عنيف
الرأي‮ المذكور أثار جدلا كبيرا حيث أن عددا من كبار علماء الأزهر ومن بينهم رئيس لجنة الفتوى الأسبق الدكتور جمال قطب رفض بشكل قاطع التعليق على الرأي‮ باعتباره لا قيمة له من بعيد أو من قريب ولا‮ يعبر عن رأي‮ جهة لها وضعها ومكانتها الدينية‮.‬
وقال‮: »‬هذا كلام ساذج وأهواء شخصية ومن الأفضل عدم الخوض فيه حتى لا نعمل لمثل هذه التصريحات قيمة وننشرها بين القراء ونثير بها قضايا مسلَّماً‮ بأمرها مطالبا بعدم العبث في‮ كتاب الله أو تحريف تفسير آياته‮«.‬
بينما أبدى رئيس قسم علوم الحديث بالأزهر الشريف الدكتور عبد الحي‮ الفرماوي‮ استياءه من هذه التصريحات التي‮ لا دليل عليها ولا برهان لها على حد قوله وقال‮ »‬"‬إن الآية الثالثة من سورة النساء واضحة وصريحة وليس بها من الغموض ما‮ يدعي‮ للتفسير تبعا للأهواء الذاتية والآراء الشخصية‮«.‬
ومن ثم فإباحة تعدد الزوجات هنا واضح حتى ولو كان مشروطا بالخوف من العدل في‮ اليتامى،‮ مشيرا إلى أن الصحابة كانوا‮ يعددون الزوجات أيام الرسول عليه الصلاة والسلام،‮ وهو لم‮ ينهَهم عن ذلك وهذا إقرار في‮ السنة بمعنى أنه رأى شيئا ولم‮ يعلق عليه بالنفي‮ فمعناه أنه أقرّ‮.‬
واستشهد الفرماوي‮ بالهجمة النصرانية على الكنيسة حاليا بالمطالبة بالسماح بالزواج مرة أخرى أي‮ مطالبين بالتعدد الذي‮ هو مباح عندنا في‮ شريعتنا الإسلامية‮.‬
وتابع الفرماوي‮ »‬كلام رضوان خطأ مئة في‮ المئة وأرى أن الباعث الوحيد له هو الجهل بأمور الدين والجهل في‮ تفسير كتاب الله وسنة رسوله‮«.‬
واتهم الفرماوي‮ مروجي‮ تلك التفسيرات بالنفاق لصالح منظمات المرأة والأمم المتحدة ومؤتمرات السكان الدولية قائلا‮ »‬كفاكم مجاملات مرفوضة على حساب الدين‮«.‬
ضوابط تعدد الزوجات
من جهة أخرى،‮ أبدت أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية الدكتورة آمنة نصير تحفظها الشديد على هذا الكلام قائلة‮ »‬إن اجتهاد الدكتورة زينب رضوان اجتهاد فيه من المبالغة ومن التجريد من صحيح النصوص ما‮ يكفي‮ لمغالطته‮«.‬
وأشارت إلى أن مسألة تعدد الزوجات كانت بالفعل عرفاً‮ وعادة وموروثاً‮ قبل الإسلام،‮ ولكن الإسلام جاء فوضع له العدد بعد أن كان بلا عدد ووضع له الضوابط الأخلاقية بعد أن كان بلا ضوابط أخلاقية وهذا الضبط الذي‮ جاء به الإسلام هو قمة مشروعية التعدد في‮ الزوجات‮.
وتابعت نصير‮ »‬لقد جاء هذا التعدد فى النص الصريح لأول ثلاث آيات من سورة النساء ولا ننكر أنه ارتبط ببناء اجتماعي‮. كما أن ربط التعدد بعلاج قضية اجتماعية هو قمة الحكمة الإلهية في‮ مشروعية التعدد مع وجوب بعض الضوابط الأخلاقية التي‮ تنظمه‮«.‬
وتابعت‮ »‬يكمن عيب التعدد فقط في‮ سوء التطبيق وليس في‮ إباحته وسوء التطبيق هذا هو الذي‮ يجعل ملايين الرجال‮ يقبلون على التعدد دون عدل وإنصاف والأهم دون توافر موجبات التعدد والضرورة إليه،‮ هذه هي‮ القضية الحقيقية وليس التحريم‮«.‬
وطالبت نصير بعدم الاجتهاد بالعقل فقط في‮ الأمور الدينية دون ضابط بالنص حتى لا‮ يخلق نوعا من الشطط لحامل التفسير‮.
إلى ذلك،‮ أيد أحد علماء الأزهر الشريف وعضو المجامع العلمية الفقهية الدكتور احمد السايح كلام الدكتورة زينب رضوان جملة وتفصيلا‮.
وقال‮ »‬لا توجد آيات في‮ القرآن الكريم تبيح تعدد الزوجات ولكن التعدد المذكور في‮ بعض الآيات للضرورة وتحديدا من أمهات اليتامى فقط وليس تعددا مطلقا‮«.‬
وأضاف السايح‮ »‬التعدد جاء كحل لمشكلة أمهات اليتامى فالقضية قضية اجتماعية كباقي‮ القضايا التي‮ عالجها الإسلام‮«.‬