تراجع كبير في نسبة الأمية بالجزائر

وصلت إلى حدود 7.4 بالمائة هذه السنة
تراجع كبير في نسبة الأمية بالجزائر
س. إبراهيم
تراجعت نسبة الأمية في الجزائر عام 2022 لتصل إلى حدود 7.40 بالمائة من السكان وفق ما صرح به يوم الخميس ببجاية المدير العام للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار كمال خربوش الذي لم يستبعد إمكانية القضاء على هذه الآفة في آجالها المحددة في برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة آفاق 2030.
وحيّى نفس المسؤول وهو إطار سامي بوزارة التربية الوطنية في تدخله بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الأمية الجهود المبذولة في هذا السياق لاسيما منذ عام 2008 الموافق لاعتماد إستراتيجية وطنية في هذا الشأن مشيرا إلى تسجيل أزيد من 4.5 مليون شخص ضمن برامج ألفا منذ التاريخ المذكور.
وقال أن العديد من هؤلاء المسجلين قد تجاوزوا مستوى تعلم القراءة والكتابة والعد والتحقوا بالبرامج الدراسية العادية حتى بلغوا مستويات جامعية.
وشكلت هذه المناسبة فرصة لتقديم عدة نماذج ناجحة لبعض الأشخاص الذين كانوا أميين من بينهم شاعرات محترفات ومختصين في فن التخطيط وممثلين شباب والعديد من الطلبة الجامعيين.
وقطعت الجزائر أشواطا كبيرة في مجال محو الأمية منذ الاستقلال عبر إطلاق مشاريع ووضع مخططات ومناهج مدروسة واعتماد استراتيجية وطنية واضحة المعالم مع تسخير الوسائل المادية والموارد البشرية لمكافحة هذه الآفة.
وكانت نسبة الأمية في الجزائر قد بلغت 85 بالمائة غداة الاستقلال في أوساط الجزائريين وذلك نظرا لسياسة التجهيل التي انتهجها المستعمر طيلة فترة الاحتلال حسب الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
وقد عملت الدولة على تدارك الوضع برسم سياسة تربوية شمولية تضمن حق التعليم للجميع مع السعي إلى سد منابع الأمية والتكفل بفئة الأميين بفضل جملة من الاجراءات والتدابير سمحت للجزائر أن تدخل في دائرة البلدان التي تنخفض فيها نسبة الأمية إلى 7.4 بالمائة حسب آخر تقديرات الديوان.
وقد عرفت سياسة مكافحة الأمية بالجزائر عدة مراحل حيث تم سنة 1963 الإعلان عن حملة وطنية هدفها مكافحة الجهل والأمية شارك فيها معلمون وموظفون من كل القطاعات وحققت عدة نتائج سيما التفكير في ضرورة استحداث جهة إدارية تتكفل بهذا المجال ما سمح بإنشاء مركز وطني لمحو الأمية.
وتواصلت جهود الدولة في مكافحة الأمية بإطلاق عدة مشاريع على غرار مشروع محو الأمية الوظيفي (1967-1974) كعامل للتنمية يتمثل في إكساب العمال المهارات الأساسية وإعطائهم تكوينا متخصصا لتأهيلهم مهنيا ليتم بعدها إدراج محو الأمية ضمن مخططات التنمية الشاملة.
وبفضل هذه الانجازات شهدت الأمية انخفاضا تدريجيا حيث تراجعت نسبتها إلى 43.6 بالمائة سنة 1987 لتنخفض إلى 31.6 بالمائة سنة 1998 بعدما كانت تفوق 74 بالمائة سنة 1966.
ولتعزيز هذه الجهود أقرت الدولة سنة 2007 الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية تميزت بوضع برامج واسعة واعتماد مناهج مدروسة وتسخير كل الامكانيات المادية والموارد البشرية الضرورية وهذا بتظافر الجهود بين الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار والدوائر الوزارية والمجتمع المدني.
وأعطت هذه الاستراتيجية الأولوية للمرأة والفتاة وللمناطق الريفية والنائية وللشريحة العمرية من 15 إلى 49 سنة بغية تمكين هذه الفئات من المساهمة بشكل فعال في التنمية بمختلف أنواعها.
وحسب الديوان فإنّ عدد المسجلين في فصول وأقسام محو الأمية منذ الشروع في تنفيذ الاستراتيجية سنة 2008 بلغ 4.966.615 دارسا منهم 87 بالمائة اناث وتخرج 3.522.860 أميا على المستوى الوطني أي ما يعادل نسبة 70.93 بالمائة من مجموع المسجلين.
من جهة أخرى أضاف الديوان أنه تم سنة 2022 ادماج 986 دارسا في التعليم عن بعد و204 آخر في التكوين المهني مشيرا إلى أنه تم إدراج تكنولوجيات الاعلام والاتصال في عمليتي التعليم والتعلم من خلال رقمنة الكتب والمناهج الخاصة بتدريس محو الأمية إلى جانب انجاز تطبيقات معلوماتية.
وأكد الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار عزم الجزائر على تجسيد الأهداف الوطنية المرجوة وتوصيات العقد العربي لمحو الأمية وأهداف التنمية المستدامة وتفعيل الطرائق البديلة في عمليات محو الأمية بمختلف أشكالها ومفاهيمها الجديدة في ظل ما توفره الدولة من اهتمام وامكانيات مادية ومعنوية قصد بناء جزائر جديدة بمجتمع أكثر تعليما واستدامة.
للإشارة فإنّ إحياء اليوم العالمي لمحو الأمية يأتي وفقا لما أقره المؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو سنة 1966 حيث اعتبر الأمية عاملا معيقا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.