استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المُستغّل

في إطار تطهير العقار الموجه للاستثمار..
استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المُستغّل
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وذلك في إطار عملية تطهير العقار الموجه للاستثمار على المستوى المحلي التي أطلقتها وزارة الصناعة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

ي. تيشات
أكد وزير قطاع الصناعة احمد زغدار في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة ان عملية تطهير العقار الموجه للاستثمار على المستوى المحلي لا تزال مستمرة كاشفا عن استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات كما ذكر الوزير بخصوص تحسين العرض العقاري بأنّ السلطات العمومية اعتمدت برنامجا لإنجاز 50 منطقة صناعية جديدة موزعة على 39 ولاية بما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والمساهمة في إعادة التوازن بين المناطق.
فبالنسبة للمناطق الصناعية الستة المسجلة على عاتق وزارة الصناعة فقد وصلت ثلاثة منها إلى نسبة إنجاز في حدود 80 بالمائة ويتعلق الأمر بالمناطق الصناعية للأربعطاش بولاية بومرداس والقصر بولاية بجاية وولاد بن دامو بولاية تلمسان بمساحة إجمالية تقدر ب416 هكتار مؤكدا بأنّها ستكون جاهزة في أقرب الآجال بينما يجري التنسيق مع القطاعات المعنية والولاة لتذليل الصعوبات التي تؤثر على وتيرة انجاز المناطق الثلاث المتبقية والتي ستنجز بواد نشو بولاية غرداية قصر البخاري بالمدية إضافة إلى توسعة المنطقة الصناعية سيدي بلعباس أما فيما يخص المناطق الصناعية ال 44 المتبقية والتي تم تحويل إنجازها إلى الولاة منها 12 منطقة في مرحلة الدراسة و32 منطقة حققت نسب متفاوتة من تقدم الأشغال.
ومن بين هذه المناطق توجد تلك الموجودة في كل من سعيدة وقمار وورقلة والنعامة أين توصل الولاة إلى إنجاز الصفقات المتعلقة بشبكات الطرق والتزويد بالمياه والصرف الصحي بنسبة 100 بالمائة في انتظار إبرام صفقات أخرى للتكفل بالشبكات المتبقية مضيفا أن 12 منطقة تتراوح نسبة انجازها بين 70 و98 بالمائة و13 منطقة فاقت نسبة إنجازها 35 بالمائة في حين يتبقى فقط 3 مناطق لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال بها 35 بالمائة داعيا في هذا الإطار إلى مشاركة وتعاون مختلف الجهات الفاعلة على المستويين المركزي والمحلي لاستكمال انجاز هذا البرنامج.
من جهة أخرى فقد أكد الوزير زغدار دور قانون الاستثمار الجديد في ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية لافتا إلى أن صدور هذا القانون مع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة يشكل سابقة في تشريع الاستثمار الجزائري.