مشروع القانون حدد بدقة مهام كل الرتب واجتنب التداخل فيما بينها

مراصد
إعداد: جمال بوزيان
أخبار اليوم ترصد آراء أساتذة حول تصنيف موظفي التربية والتعليم
مشروع القانون حدد بدقة مهام كل الرتب واجتنب التداخل فيما بينها
من حين إلى آخر يتم تعديل بعض القوانين الخاصة.. سألنا أساتذة عن التعديلات التي يُنتظر أن تطرأ على قانون موظفي التربية والتعليم لا سيما التصنيفات والمواد التي تحتاج تعديلات عاجلة ومقترحاتهم.
*****
الفصل في مقترحات المشروع بعد التفاوض بين الوزارة واللجنة المختصة
مسعود عمراوي
من الطبيعي أن يتم تعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية رقم 12/240 الذي صدر سنة 2012 المتضمن لاختلالات كثيرة لطالما انتظرت الأسرة التربوية معالجتها بما يضمن العدالة في التصنيف والترقية والإدماج لمعالجة اختلالاته فالتعديل أضحى أكثر من ضروري نظرا للمتغيرات الحاصلة التي ينبغي مواكبتها واستحداث رتب جديدة تقتضيها المرحلة وهذا ما تم مراعاته في مسودة القانون الأساسي حيث يمكننا إجمال أهم ما جاء فيه ومن أهمها إلغاء الرتب الآيلة للزوال لجميع الأسلاك من خلال عمليات الإدماج في الرتب القاعدية والاستفادة بالرتب المستحدثة وفق الخبرة المهنية هذه الرتبالتي أرقت كثيرا منتسبي القطاع وعُدَّتْ من النقاط السوداء في القانون الخاص السابق ومن مساوئه واختلالاته ثم استحداث رتبة أستاذ باحث لأسلاك التدريس لحملة شهادة الدكتوراه للحفاظ على أبناء القطاع للاستفادة من شهاداتهم وخبراتهم وقد تم تصنيفهم في الصنف 17 لأساتذة التعليم الثانوي كما تم استحداث منصب مربي متخصص في التعليم الابتدائي هذا الذي يعد من مطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لسنوات وها هو المطلب يتحقق بعد سنوات من النضال واقتناع وزارة التربية بوجوب استحداث هذا المنصب خاصة إثر القرار الصائب للسيد رئيس الجمهورية بإدماج حملة شهادة ليسانس المتعاقدين ضمن عقود نشاط الإدماج الاجتماعي هذه الفئة التي صنفت في الصنف 10 مع فتح آفاق الترقية لها إلى بلوغ الصنف 13 والتي تعد إضافة للقطاع لتخفيف الأعباء على مدير وأستاذ المدرسة الابتدائية الذين كانوا يقومون بكل المهام غير البيداغوجية والإضافة الإيجابية الأخرى هو توكيل حصة الرياضة البدنية إلى أستاذ متخصص في الرياضة البدنية بعد إبرام اتفاقية بين وزارتي التربية والشباب والرياضة الشيء نفسه لتصنيف مشرف التربية في التعليم المتوسط الذي استفاد من فتح آفاق الترقية له إلى التصنيف 13 كما تم اقتراح رفع تصنيف المدير في مختلف الأطوار أعلى من تصنيف الأستاذ المكون بتصنيف واحد للسماح للأستاذ المكون بالترقية لرتبة مدير مؤسسة تربوية هذه الرتبة التي كانت في السابق حكرا للأستاذ الرئيسي الذي يمكنه الترقية الآن لرتبة ناظر المستحدثة في التعليم الابتدائي والمتوسط والتي لها تصنيف المدير ذاته في القانون السابق أي الصنف 14 و 15 على التوالي بخصوص المخبريين تم استحداث رتبة جديدة مخبر رئيس في الصنف 11 وبقية التصنيفات والتسميات تبقى على حالها كما كانت سابقا أما مستشارو التربية الحاليون الموجودون في المتوسط والثانوي المنحدرون من هيئة التدريس يدمجون في رتبة ناظر صنف 15 16 على التوالي والمنحدرين من رتبة مشرف التربية يدمجون في رتبة مشرف عام بالتصنيف عينه أي الصنف 13 وإلغاء رتبة مساعد مدير المدرسةالابتدائية وإدماجه في هذه الرتبة الجديدة وهي ناظر ابتدائية الصنف 14.
إضافة لما سبق فقد تم فتح آفاق الترقية لسلك مستشار التوجيه المدرسي والمهني الذي كانت له ترقية واحدة طيلة مساره المهني إذ تم استحداث رتبة مستشار توجيه مكون الصنف 15 ومفتش التوجيه في المتوسط الصنف 17 وإلغاء رتبة مدير مركز التوجيه المدرسي أما سلك التغذية المدرسية فقد تم استحداث رتبة توظيف جديدة تسمى مستشار تغذية متخصص فيه احتمالان: إما توظيفه بشهادة ليسانس في الصنف 12 أو بالماستر في الصنف 13 فيدمج مستشار التغذية الحالي في الرتبة المستحدثة في الصنف 12 بصورة عادية وفي الصنف 13 بعد خضوعه لتكوين متخصص كما فتحت له آفاق الترقية لمفتش تغذية الصنف 16 أما بخصوص موظف المصالح الاقتصادية فقد تم إلغاء رتبة مقتصد مسير وإدراج رتبة مقتصد رئيسي في الطور المتوسط والثانوي مع استحداث رتبة مقتصد مكون في الطور المتوسط والثانوي الصنف 16 وتبقى رتبة مقتصد للتوظيف الخارجي وليست لرتب الترقية.
أما رتب التفتيش فقد تم رفع تصنيفها بدرجة في التعليمين الابتدائي والمتوسط وخارج الصنف في التعليم الثانوي كما تم استحداث رتبة جديدة في التفتيش الوطني و هي بمثابة مفتش المفتشين في (الإدارة المواد المالية التوجيه) خارج التصنيف ولأول مرة في قطاع التربية يتم ذلك.
كما تم تطبيق المرسوم 14/266 المتعلق بتثمين شهادتي ليسانس والدراسات الجامعية التطبيقيةDUEA ومن خلال تطبيق هذا القانون تم تصنيف أستاذ التعليم الابتدائي في الصنف 12 والرئيسي في الصنف 13 على غرار أستاذ التعليم المتوسط ويختلفان في تصنيف الأستاذ المكون فقط ويبقى المعنيون بتطبيق هذا المرسوم يترقبون المخلفات المالية له التي تعتبر حقا مشروعا بناء على قوانين الجمهورية القاضية بتطبيق المراسيم فور صدورها بالجريدة الرسمية.
وفي مشروع هذا القانون تم تحديد مهام جميع الرتب في الأسلاك بدقة واجتناب التداخل في المهام كما كان عليه الوضع في القانون السابق 12/240 الذي أحدث فجوة وخلطا كبيرا وتقليص مدة الترقية في الدرجة لكل الأسلاك إلى سنتين بدل ثلاث سنوات وحصر الترقية لرتبة ناظر للأستاذ الرئيسي والترقية لرتبة مدير حصرا للأستاذ المكون والناظر الذي يعد المسؤول الثاني بعد المدير مع تحديد مهامه وقد أدرج التكوين المتخصص الوحيد الذي يتم قبل الخدمة لمشرف التربية لأن شهادة التوظيف الآن حكرا للتقني خريج معاهد التكوين المهني بعد تكوين متخصص لمدة سنتين وبعدها يوظف في الصنف 10 وإلغاء التوظيف بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEU.
ومن أجل الاستفادة الكلية في إعادة التصنيف لكل الأسلاك اقترحت نقابة انباف توحيد التصنيف للأطوار الثلاثة مع اعتماد الخبرة المهنية في الإدماج المباشر في الرتب الأعلى أي تحقيق مطلب الترقية الآلية الذي لم تأخذ به الوزارة و اقتراح اعتماد المبادئ الثلاثة في الترقية على أساس: (الشهادة – الخبرة المهنية - التكوين التخصص) وتقليص الحجم الساعي للأطوار الثلاثة غير أن وزارة التربية أقرت تقليص الحجم الساعي في التعليم الابتدائي فقط حيث تم توكيل الأعمال غير البيداغوجية الى الرتبة المستحدثة مربي متخصص في التعليم الابتدائي.
ويبقى كل ما تم طرحه هو مجرد مقترحات مشروع والقول الفصل يكون بعد التفاوض بين وزارة التربية الوطنية ممثلة لقطاعها واللجنة الحكومية المختصة ممثلة للحكومة.
*****
يجب أن يكون كل الموظفين تحت مظلة التربية.. خدمة للتلاميذ
أ‌. عمار ضيف
لكل قانون وضعي عيوب فالكمال لله وحده ولا يسلم من العيوب والنقصان إلا ما خص به نفسه وضعه بذاته لعباده من شرائع ونواميس لا تبلى بمرور الأيام وتعاقب الأجيال ما يستوجب مراجعة القوانين الوضعية من حين إلى حين وهذا بعد إخضاعها الى العمل الميداني الذي سيكون لها محكا يكشف عيوبها ونقائصها فالميدان أحسن مخبر لها وأحسن اختبار لها.
فالقانون الوضعي مهما كان واضعوه لا يمكن أن يأتوا بكل حاجيات الإنسان الذي لا يدرك ما هيته إلا خالقه وواضع القانون من البشر لا يمكنه أن يرضي الجميع من بداية وضعه للقانون خاصة إذا كان موجها لقطاع يضم آلاف الموظفين والموظفات (700 ألف موظف تقريبا) وعشرات الأسلاك المهنية (38 سلكا) وكل سلك له خصوصياته ومهامه التي قد تختلف عن الاسلاك الأخرى حتى وإن كانت مكملة له وما يعقد الأمر أكثر أن لكل سلك من هذه الاسلاك نقابة والتي فاقت العشرين نقابة في القطاع (23 نقابة) ما يصعب الأمر على توحيد الرؤى والخروج بقانون يرضي الجميع فلكل نقابة لها وجهة نظر ترى ما في السلك الذي تمثله دون غيره ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعارض المطالب والمصالح وان كان كثرة النقابات في الظاهر مفيد غير أنه في كثير من الاحيان يعقد الأمور أكثر نتيجة دوافع شخصية (حب الظهور بمظهر البطل لاستمالة أكبر عدد من موظفي القطاع) ومع ذلك أرى وأن التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية قد تأتي ببعض الجديد وترفع الغبن عمن غبنهم القانون السابق الذي صنفهم في مراتب لم ترضهم ويرون فيها أنها أقل مما يستحقون ومما يقدمونه من جهد خدمة للقطاع وخاصة منهم المساعدون التربويون أو المشرفون التربويون كما يسمونهم اليوم والذين يقومون بأعمال جليلة لا ينكرها عليهم إلا جاحد غير أن تصنيفهم السابق لم ينصفهم ولم يعكس ما أنيط بهم من مهام إدارية وتربوية حساسة . وكذا مديرو ملحقات المدارس الأساسية أي الابتدائيات وما أنيط بهم من مهام يعجز أن يقوم بها أي كان بمفرده فمدير المدرسة الابتدائية أنيطت به كل المهام الإدارية وكل المهام التربوية في المؤسسة التي يشرف عليها دون معين ودون مساعدة من أحد وإن كان أخيرا تم ادماج بعض مشرفي التربية في المدارس الكبيرة ويبقى هذا لا يكفي مقارنة بالطاقم الإداري والتربوي في المدارس الإكمالية والتي في كثير من الأحيان يكون التلاميذ فيها أقل عددا من بعض الابتدائيات التي يسيرها المدير بمفرده.
كما أن تصنيف بعض الأسلاك المعروفة بالأسلاك المشتركة رغم عملهم في المؤسسات التربوية وكل ما يقومون به خدمة للتربية وهذا يخلق بعض التمييز وعدم المساواة في قطاع واحد يستوجب أن يكون فيه كل الموظفين تحت مظلة التربية خدمة للتلميذ ولا شيء غير التلميذ الذي هو عماد المؤسسة التربوية وأساسها الذي يجب أن يكون الجميع في خدمته والجميع يصنف حسب ما يقوم به من عمل ويجازى مقابل ما يبذل من جهد.
*****