هذه مقترحات "اسانتيو" حول تعديل القانون الخاص

تجتمع نقابات التربية مع اللجنة المختلطة المكلفة بمعالجة اختلالات القانون الخاص اليوم بمقر وزارة التربية الوطنية، وستقدم النقابات مقترحاتها بشان هذه التعديلات بحضور المفتش العام والمدراء المركزيين وعضوين عن كل نقابة.
وتتمثل مقترحات نقابة "اسانتيو" حول تعديل القانون الأساسي 315/08 المعدل والمتمم لقانون 240/12 في إدماج جميع أعوان المصالح الاقتصادية وأعوان المصالح الاقتصادية الرئيسين في رتبة نائب مقتصد ومقتصد حسب الشهادات والخبرة المهنية مع إلغاء رتبتي عون مصالح اقتصادية وعون مصالح اقتصادية رئيسي، وإلغاء رتبة نائب مقتصد مسيير وإدماج جميع نواب المقتصدين المسيرين في رتبة مقتصد، مع إحداث رتبة مقتصد مكون، وإلغاء رتبة مفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي والإبقاء على رتبة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي، مع تصنيف نائب مقتصد الصنف 12 مقتصد الصنف 14 مقتصد رئيسي الصنف 15 مقتصد مكون الصنف 16.
أما بالنسبة للتاهيل والمسابقات المهنية فنطالب بان تكون 5 سنوات من رتبة إلى الرتبة الأعلى بما في ذلك رتبة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي.
وفيما يخص مساعدي التربية، تقترح النقابة إدماج جميع مساعدي التربية الذين هم قيد الخدمة في رتبة مشرف التربية، وغالبية من بقوا في الصنف 7 يحملون شهادات جامعية، تثمينا للخبرة المهنية والشهادات الجامعية، واحتساب الأقدمية في الجمع بين الاقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماجفي الترقية للمناصب العليا، وإعفاء هذه الفئة المدمجة في إطارإعادة القانون الخاص المقبل من التكوين فالخبرة المهنية والشهادات الجامعية التي يحملونها وأسلفنا الذكر تغنيهم عن التكوين، مع تغيير مهام مشرف التربية باسناد مهام مساعد التربية سابقا ومهام مساعد التربية الرئيسي باعتبارهما رتبتين زائلتين لمهام مشرف التربية لتفادي تداخل المهام بين هذا الأخير ومستشار التربية عند حدود ممارسة العمل ان لم نقل الصلاحيات.
وفيما يخص شروط التوظيف لرتبة مشرف التربية، تقترح النقابة ان تقتصر شروط التوظيف على التوظيف الخارجي فقط عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحاملين لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية وشهادة الليسانس نظام كلاسيكي ونظام (ال.ام.دي) ليكون أصحاب هذه الشهادات في نفس التصنيف على أساس الرتبة (الوظيفة) لا على أساس الشهادة حسب الشرط الأدنى للشهادة المطلوبة ولا يشترط في الشهادات المطلوبة تخصص معين.
وفيما يخص التصنيف، اقترحت النقابة تصنيف مشرف التربية في الصنف إحدى عشر 11 طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور. وفيما يخص الترقية، اقترحت النقابة فسح المجال لترقية مشرف التربية لكافة الرتب العليا مع جعل الترقية لرتبة مستشار التربية مقصورة على فئة مشرفي التربية فقط دون سواهم من الفئات الأخرى المعنية بالترقية لهذا المنصب.
وفيما يخص موظفي المخابر، تقترح النقابة فتح مناصب للترقية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي آليا مع تطبيق كل المنح والعلاوات التي تخص مستخدمي القطاع أسوة بالأسلاك التربوية الأخرى كمنحة البيداغوجيا ومنحة التوثيق والتأهيل.
وتطالب النقابة بإعادة تصنيف الرتب والأسلاك التي مسها الإجحاف في القانون الأساسي 315-08 المعدل والمتمم بالقانون 240_12 وعلى راسها سلك النظار، مستشاري التغدية ومستشاري التوجيه المدرسي والارشاد المهني ومستشاري التربية، استاذ مدرسة ابتدائية واستاذ تعليم متوسط واستاذ تعليم ثانوي، برفع تصنيفهم درجة لكل رتبة بالخصوص بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 266-14 المؤرخ في 28 9 2014 المعدل والمتمم للمرسوم 304-07 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور والدي صنف حاملي شهادة الليسانس عند التوظيف الاولي في الصنف 12.