احتياطات الصرف تتجاوز 60 مليار دولار

ما يقارب سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات
احتياطات الصرف تتجاوز 60 مليار دولار
محافظ بنك الجزائر يثمّن مراجعة قانون النقد والقرض
ف. زينب
تجاوزت قيمة احتياطات الصرف الجزائرية 60 مليار دولار حسب ما أفاد به أمس الإثنين بالجزائر العاصمة محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب.
وأوضح السيد طالب في كلمة ألقاها خلال افتتاح اشغال الندوة حول تحديات البنوك المركزية التي نظمها بنك الجزائر بمناسبة الذكرى ال60 لتأسيسه أن احتياطات الصرف اليوم تفوق 60 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات .
وأكد المحافظ في كلمته أن النظام المصرفي الجزائري أظهر مرونة كبيرة رغم الظروف الدولية الصعبة التي تميزت خصوصا بجائحة كورونا وأزمة النفط لسنة 2014.
وأضاف أن سنة 2022 شكلت تحدي جديد في التحكم في التضخم كظاهرة عالمية حيث ركز البنك المركزي على تبني سياسة نقدية براغماتية لاسيما سعر الصرف كآلية لتخفيف حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل تحقيق ميزان المدفوعات أول فائض له منذ 2014.
من جهة أخرى ثمن محافظ بنك الجزائر مراجعة قانون النقد والقرض مؤكدا أنها ستسمح للبنك بعصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية.
وأوضح السيد طالب أن قانون النقد والقرض الجديد سيسمح للبنك بالسير قدما نحو عصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية لاسيما في شقها التكنولوجي والابتكاري قصد توفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين للولوج إلى كل الأدوات المصرفية الحديثة وإقرار قواعد التنمية الاقتصادية مستدامة .
وإذ أكد أن بنك الجزائر أدى جميع المهام السيادية الموكلة اليه خلال ال60 سنة الفارطة ورفع جميع التحديات التي ميزت أمة غيورة على استقلالها وسيادتها أبرز المحافظ حرص البنك على مواصلة تأدية مهامه في تعزيز سلامة ومتانة النظام المصرفي.
بهذا الخصوص أفاد السيد طالب بأنّ مؤشر ملاءة النظام المصرفي الجزائري قد تعزز مسجلا نسبة 22 بالمائة لافتا إلى أن البنك وضمن مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والمالية التي ترتبت عن جائحة كورونا قرر في جويلية 2021 اطلاق برنامج خاص لإعادة تمويل البنوك بقيمة 2100 مليار دج بغرض توفير المزيد من السيولة وتعزيزا النشاط الاقتصادي للبلاد.
وفي كلمته استعرض المحافظ أهم المراحل التي مر بها بنك الجزائر ومواكبته لأبرز التحولات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال ثم استحداث الدينار الجزائري في أفريل 1964 رغم الظروف الاقتصادية الصعبة حينها.
وشدد كذلك على أن البنك المركزي كان دائما ركيزة الصمود التي ساهمت في الاستقرار الاقتصادي والمالي للأمة مشيرا إلى دور المؤسسة المالية في تكريس الخدمة العمومية القائمة على الصرامة في تحليل وتحديث السياسات التي تقع ضمن مسؤولياته.
وأكد أن التكوين المتواصل والبحث العلمي وبناء القدرات البشرية على مستوى البنك سيبقى انشغالا دائما ويشكل جوهر الخطة الاستراتيجية التي يعمل البنك على تطبيقها.
أما على الصعيد الدولي يعكف بنك الجزائر -يضيف السيد طالب- على تعزيز التعاون مع جميع البنوك المركزية لاسيما البنوك العربية والافريقية بما يسمح بتعزيز الحوار عبر إيجاد الآليات الضرورية لخلق مناخ لتبادل الأفكار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .
وأعلن بهذا الشأن أن الدورة ال47 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ستعقد بالجزائر في سبتمبر 2023.