من محاولات متكرّرة لضرب استقرار الجزائر الرئيس يُحذّر..

من محاولات متكرّرة لضرب استقرار الجزائر
الرئيس يُحذّر..
نسبة الزيادة في الأجور ستصل إلى 47 بالمائة بحلول 2024
س. إبراهيم
حذر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الجمعة من المحاولات المتكررة التي تسعى لضرب استقرار الجزائر مؤكدا أن هذه المساعي لن تنجح بفضل مؤسسات الدولة والنضج السياسي لمواطنيها وأشار الرئيس إلى أن بلادنا في مرحلة استعادة الفضاء الطبيعي لدبلوماسيتها مشددا على أن كل الدول التي تتعامل مع الجزائر تعترف بأنها مصدر للاستقرار.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث سهرة الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية نبه الرئيس تبون إلى أن الجزائر مستهدفة من كافة الجوانب لأنها دولة لا تقبل الانبطاح والمواطن الجزائري يفتخر بدولته التي تسير برأسها مرفوعا بين الأمم الأمر الذي لا يخدم -مثلما قال- بعض الأطراف .
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذه الأطراف ليس باستطاعتها المواجهة المباشرة وهي تعمل تحت غطاء منظمات غير حكومية بعضها تابع لمخابرات بلدانها داعيا هذه الأطراف إلى الاهتمام بما يحدث في فلسطين من انتهاكات تسفر عن العشرات من القتلى يوميا بدل التدخل لصالح جواسيس يعملون ضد بلدهم .
وشدد بهذا الخصوص قائلا: لن نخضع لهذا النوع من الضغوط .
كما لفت في السياق ذاته إلى أن الجزائر تتعرض كل خمس سنوات تقريبا لمحاولات زعزعة استقرارها وهو الأمر الذي تقف له بالمرصاد بفضل مؤسساتها والنضج السياسي لمواطنيها الذين لن يسقطوا في هذا الفخ .
وأضاف أن من يعملون ضد بلادهم فإن انتماءهم غير جزائري متسائلا كيف يمكن لهؤلاء بيع بلدهم حتى وإن سجلت بعض النقائص أوالأخطاء ليضيف بالقول: لا أطلب منكم التصفيق للرئيس أو الوالي لكن عليكم الدفاع عن بلادكم .
أما فيما يتعلق بمحاربة الفساد فقد أوضح الرئيس تبون بأن الأمر لا يتعلق بحملة كتلك التي أطلقت عليها تسمية الأيادي البيضاء غير أن من تثبت في حقه تهم الفساد فإن العدالة ستفصل فيها .
وأشار بهذا الخصوص إلى أن الملفات التي تدرسها العدالة تتعلق بملفات فساد تعود إلى السنوات السابقة وهو المسار الذي سنواصل فيه ليؤكد بالقول أن الجميع على علم بأن هذا النوع من القضايا لن يمر دون عقاب .
قرار رفع الأجور ومنح التقاعد أمر استثنائي لا مثيل له
أكد رئيس الجمهورية أن قرار رفع الاجور بنسبة تصل إلى 47 بالمائة بحلول سنة 2024 ورفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل أمر استثنائي لا مثيل له يهدف أساسا إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح الرئيس تبون أن الزيادات المقررة في الأجور والتي سبق الإعلان عنها والتي ستصب كلها قبل حلول شهر رمضان المعظم يعد قرارا استثنائيا لا مثيل له لاسيما كما قال وأن نسبة الزيادة ستصل إلى 47 بالمائة بحلول سنة 2024.
وحرص الرئيس تبون على التأكيد بأن الزيادات المعلن عنها في الاجور إضافة إلى رفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل تصب كلها في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
واستطرد الرئيس بالقول لم يسجل في الجزائر أي رفع للأجور منذ نحو 10 سنوات إلى 15 سنة والرفع التدريجي للأجور حاليا سينعكس بالتأكيد على مستوى معيشة المواطن في انتظار الرفع النهائي لها خلال السنة المقبلة .
وأكد رئيس الجمهورية في نفس السياق أن الدولة تخوض معركة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مكافحة كل أشكال المضاربة ومحاربة الفساد بكل مظاهره .
رئيس الجمهورية يؤكد أهمية الرقمنة
أكد رئيس الجمهورية أن الرقمنة تعد من الآليات الضرورية لمحاربة الفساد والبيروقراطية وأن الدولة ماضية في تجسيد هذا المسعى لضمان النزاهة والشفافية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن ميكانيزمات محاربة الفساد معروفة مبرزا دور الرقمنة كوسيلة هامة في محاربة البيروقراطية والفساد .
وقال بهذا الخصوص أن الرقمنة لا تكذب ولا تزور وتعطي أرقاما حقيقية وتمنح السرعة اللازمة في حل المشاكل .
وبعد أن أشار إلى أن غياب الرقمنة فعل مقصود ومن شأنه أن يفتح المجال أمام تفشي البيروقراطية والرشوة شدد الرئيس تبون على أن الرقمنة ستكون واقعا سواء بالإرادة أو بالقوة لافتا إلى أن أي مؤسسة بإمكانها القيام بذلك في وقت وجيز.
من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية التزامه بتنفيذ مختلف المشاريع التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري قائلا بهذا الخصوص هناك برنامج أنا ملتزم بتطبيقه أمام المواطنات والمواطنين ويجب أن يطبق بكيفية أو بأخرى مشددا رفضه لكل المبررات التي تقدم بشأن تأخر المشاريع .
34 نقابة تنشط في قطاع واحد
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن القانون الجديد لممارسة الحق النقابي يهدف إلى تمكين المنظمات النقابية من استرجاع قوتها ومصداقيتها.
وشدد الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية على أن ممارسة الحق النقابي هو حق يكفله الدستور .
وأضاف بهذا الخصوص لقد تجاوزنا مرحلة الإنشاء العشوائي للنقابات واليوم نحن نعمل على إعادة ترتيب البيت حتى تستعيد المنظمات النقابية قوتها ومصداقيتها مشيرا إلى أنه من غير المنطقي على سبيل المثال إحصاء 34 نقابة تنشط في قطاع واحد .
وشدد رئيس الجمهورية مرة أخرى على أن القانون الجديد يأتي لتأطير تأسيس النقابات وأنه ليس هناك إجحاف أو منع للنقابات لكن الأمر يتعلق بتكريس القانون ووضع حد لممارسات لا يمكن قبولها .
واستدل في هذا الصدد بالإضراب الذي يعد بمقتضى القانون آخر مرحلة في مسار الاحتجاجات بعد استنفاذ كافة المراحل القانونية .
هدم البنايات الفوضوية يجب أن يسبقه التفكير في تدابير أخرى
وشدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على أنه يتعين قبل اتخاذ قرارات هدم البنايات غير القانونية استنفاذ كافة التدابير الأخرى مؤكدا أن هذا النوع من القرارات ينبغي أن تفصل فيه لجنة مختصة تحت وصاية وزيري السكن والداخلية.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى قضية هدم البنايات التي لا تمتلك رخصة مؤكدا على أنه لا يتعين الأمر بالهدم مباشرة فهناك حلول يتعين التفكير فيها قبل الوصول إلى هذا القرار .
فعلى سبيل المثال -يضيف الرئيس تبون- بالإمكان اللجوء إلى تقييم قطعة الأرض التي تم البناء عليها وتمكين المعني من دفع ثمنها مثلما حصل مع بعض المصانع .
وشدد في هذا الإطار على أن هناك وسائل وأساليب لحل هذا النوع من المشاكل بدل التسلط الذي لا يدخل في برنامج رئيس الجمهورية .
كما أضاف بأن البنايات الفوضوية تندرج في إطار المسائل التي تمس بهيبة الدولة وتستوجب القيام بتحريات وهي المهمة الموكلة للجنة التي تقع تحت وصاية وزيري السكن والداخلية وتضطلع بدراسة ملفات البنايات الفوضوية وتحديد المتسبب فيها والظروف التي تمت فيها .
وإزاء ذلك أشار الرئيس تبون إلى أنه طلب من وزير العدل تقديم مشروع قانون يجرم الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة مضيفا بأنه منذ الاستقلال لم يسجل بناء فوضوي بني على أرض خواص ليشدد على أنه من حق الدولة الدفاع عن ممتلكاتها مثلما هو الحال بالنسبة لدفاعها عن حقوق المواطن .
وعلى صعيد آخر توقف الرئيس تبون عند بعض الممارسات التي تجعل بعض المجهودات تذهب سدى لما فيها من مضيعة للوقت مرجعا ذلك إلى عدم الإلمام الحقيقي بالمشاكل المطروحة من قبل المواطن .
وقال بهذا الخصوص الحلول موجودة لكن في بعض الأحيان التباطؤ وقلة الدراية الدقيقة بالمعضلات تفرز حلولا ناقصة وغير مقنعة للمواطن .
الجزائر في مرحلة استعادة الفضاء الطبيعي لدبلوماسيتها
صرّح رئيس الجمهورية أن الجزائر في مرحلة استعادة الفضاء الطبيعي لدبلوماسيتها مشددا على ان كل الدول التي تتعامل مع الجزائر تعترف بأنها مصدر للاستقرار.
وأكد الرئيس تبون أن الدبلوماسية الجزائرية تكون متكاملة بفضل قوة اقتصاد الجزائر واستقرارها الأمني.
وأضاف الرئيس يقول ان كل الدول التي تتعامل مع الجزائر تعترف بأنها مصدر للاستقرار وهذا على الرغم من حدودها المشتعلة .
وتطرق السيد تبون في هذا السياق إلى تنظيم الجزائر للقمة العربية في نوفمبر الماضي لافتا إلى ان أي موعد ينظم من قبل الجزائر يصبح لديه قيمة خاصة سواء على المستوى الإفريقي أو الأوروبي أو المتوسطي وهذا راجع يقول إلى تاريخ الجزائر الذي لا يستهان به .
وعرج السيد تبون في لقائه على العثرة التي عرفتها الدبلوماسية الجزائرية خلال العشرية الأخيرة مبرزا انها كانت غير متوقعة .
كما تطرق السيد تبون بالمناسبة إلى المساعدات الجزائرية إلى الدول الإفريقية من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية موضحا ان هذه المساعدات المالية ستوجه إلى تمويل مشاريع تنموية في عدد من الدول الإفريقية.
وابرز في السياق انه تم الالتزام تجاه الاشقاء في مالي لدعم بعض المشاريع الاقتصادية لا سيما في شمال البلاد على غرار كيدال وغاو لمساعدتهم على بناء بعض المنشآت التربوية والصحية وكذا مشاريع ايصال المياه للسكان وغيرها.
وخلال تطرقه إلى الازمة الليبية قال السيد تبون أن كل الطرق القديمة التي جربت باءت بالفشل وأكدت على صحة المقاربة الجزائرية للتسوية في هذه الدولة الجارة والمبنية على ايجاد حل يكون من الليبيين أنفسهم من خلال إجراء انتخابات واختيار ممثليهم.
كما تطرق الرئيس تبون إلى موضوع قضية الصحراء الغربية التي بقت مطروحة منذ 1975 وليست وليدة اليوم مضيفا ان الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي كان من الشخصيات التي شاركت في مسار المفاوضات مع الجانب المغربي والتي كانت قريبة من الحل في عهد الملك الحسن الثاني غير ان الأمور تعقدت فيما بعد.
العلاقات الجزائرية-الايطالية تزداد ثقة وترابطا
وبخصوص العلاقات الثنائية أكد رئيس الجمهورية ان العلاقات مع ايطاليا تعود إلى ما قبل الاستقلال وهي تزداد ثقة وترابطا مشددا على ان الجزائر لم تر من هذا البلد الا الخير .
واشار في السياق إلى اتفاقيات حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين منذ بداية الاستقلال مبرزا أن سياسة الجزائر تكمن في انها لا تنسى خيرا قدم لها ولا تقابل الشر بمثله لكنها تسجله في الذاكرة .
وبخصوص ما قامت به اسبانيا في الملف الصحراوي أكد السيد تبون أنه تصرف لا يصدر عن اصدقاء واصفا ما قامت به بالخطوة الخطأ.
وقال ان العلاقات الجزائرية-الاسبانية في وضع رديء وأن الجزائر ليست المتسبب في ذلك مذكرا في الوقت نفسه بأن علاقات الجزائر مع الشعب الاسباني طيبة ليومنا هذا وان احترامنا للملك الاسباني احترام تام وهو يعلم ذلك .
كما اعاد التذكير بأن الجزائر جمدت اتفاقيات حسن الجوار مع اسبانيا لكن لم تلغها.
وعن العلاقات الجزائرية-الامريكية اكد رئيس الجمهورية ان الولايات المتحدة دولة عظمى وهي تعلم أن الجزائر دولة نافذة في إفريقيا وفي العالم العربي وفي البحر الابيض المتوسط.
واستطرد لابد ان تتأكد الولايات المتحدة اننا بلد صديق غير منحاز مع أي أحد مذكرا بالمناسبة بوقوف هذا البلد ومساندته للجزائر ولشعبها مباشرة بعد الاستقلال.
ولدى تطرقه إلى زيارته شهر ماي القادم إلى روسيا وعن امكانية طرح حل للأزمة الأوكرانية أكد الرئيس تبون أن الدبلوماسية الجزائرية دبلوماسية صامتة معلنا بالمناسبة عن قرار إعادة فتح سفارة الجزائر بالعاصمة الاوكرانية.
وقال اخذنا قرارا مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سنقوم على أساسه الأسبوع القادم بإعادة فتح سفارة الجزائر بالعاصمة الاوكرانية كييف بعد ان تم غلقها لأسباب امنية .
ولدى تطرقه إلى العلاقات الثنائية مع روسيا أكد انها معروفة لدى الخاص والعام واصفا بالمقابل العلاقات مع اوكرانيا ب العادية .
الصحافة أداة قوية
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الصحافة تعد أداة قوية لإرساء الديمقراطية ومجابهة المحاولات التي تستهدف الجزائر داعيا الإعلاميين الجزائريين إلى فرض أنفسهم والتفطن لمحاولات الاستغلال المدبرة من خارج الوطن.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الصحافة الوطنية بإمكانها أن تكون نموذجية ومؤثرة في منطقة البحر المتوسطي بالنظر إلى الإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها.
واستنكر الرئيس تبون في هذا المجال مزاعم بعض الأطراف الخارجية بأن الإعلاميين الديمقراطيين الحقيقيين يتواجدون خارج الجزائر معتبرا أن ذلك انتقاص من قيمة نحو 8500 صحفي يحصيهم القطاع و180 جريدة يومية و20 قناة تلفزيونية خاصة.
وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة وقوفه إلى جانب الصحافة الوطنية مذكرا بأن غلق بعض القنوات التلفزيونية كان بسبب ممارسة أصحابها للابتزاز .
وحول ممارسة الحق النقابي أكد الرئيس تبون أن الصحفيين من حقهم إنشاء منظمات نقابية خاصة بهم غير أن ما يربطهم بشكل أكبر هو ميثاق أخلاقيات المهنة .
كما عرج في سياق ذي صلة على مشروع قانون الإعلام الذي حظى بموافقة مجلس الوزراء ويوجد حاليا على مستوى البرلمان مبرزا استعداده الكامل لتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان تكوين الصحفيين.