إنشاء أرضية لتحضير تصدير المُنتجات الفلاحية

ذات مواصفات عالمية..
إنشاء أرضية لتحضير تصدير المُنتجات الفلاحية
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني بقالمة أن قطاعه قرر إنشاء أول أرضية لتغليف وتوضيب المنتجات الفلاحية وتحضيرها للتصدير وذلك عبر السوق الجهوية للخضر والفواكه ببلدية عين بن بيضاء بهذه الولاية.
وأوضح الوزير يوم الثلاثاء خلال تدشينه لهذا السوق ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية بأنّ إنشاء هذه الأرضية يدخل في إطار مسعى الوزارة لعصرنة تسيير مثل هذه الأسواق الجهوية التي صرفت الدولة أغلفة مالية كبيرة لإنشائها من أجل تمكينها من تحقيق الأهداف المسطرة لها لاسيما ضبط السوق المحلية وتموينها بشكل جيد ومنتظم ثم الانتقال إلى التصدير لرفع حجم صادرات البلاد خارج المحروقات .
و أضاف السيد زيتوني بأنّ الأرضية المقرر إنشاؤها بهذه السوق ذات مواصفات عالمية وتشرف على تسييرها شركة إنجاز وتسيير الأسواق الجهوية (ماقرو) تعتمد على خلق فضاء مجهز بكافة الوسائل اللازمة في سلسلة تحضير المنتجات الفلاحية بداية من استقبال المنتوج وتصنيفه وتوضيبه حسب الحجم والنوعية المطلوبة وصولا تغليفه وتعليبه ثم شحنه مبرزا بأنّ قطاعه يسعى إلى تعميم مثل هذه الأرضيات لتشمل باقي الأسواق الجهوية ال6 المماثلة والتي تقع بولايات سطيف وعين الدفلى والجلفة وورقلة ومعسكر بالإضافة إلى ميلة.
وقال الوزير بأنّ هذه الأرضية تعتمد أيضا على التنسيق مع شبكة المصدرين الحائزين على سجلات تجارية ينشطون في مجال الاستيراد والتصدير لتمكينهم من الاستفادة من المنتجات الجاهزة والقابلة للتصدير مشيرا إلى أن هذه العملية من شأنها تعزيز مكانة المنتوج الجزائري المتواجد حاليا بالأسواق الكبرى في عدة مناطق من العالم .
كما أفاد السيد زيتوني بأنّ التسيير العصري لمثل هذه الأسواق وتمكينها من تحقيق الأهداف المسطرة لها يستدعي إعداد بطاقية وطنية لمنتجي المواد الفلاحية حسب الولايات التي ينشطون بها وتحديد التوزيع الجغرافي للمنتوج الوطني داعيا المسؤولين على قطاع التجارة ومسيري السوق الجهوية للاستعانة بالسلطات المحلية بالولاية من أجل دعوة المنتجين عبر الولايات الأخرى لجلب منتوجاتهم مباشرة وتقليص عدد الوسطاء .
وقد استمع وزير التجارة إلى عرض مفصل حول سوق الجملة الجهوي لعين بن بيضاء (قالمة) جاء فيه أن الأشغال قد انطلقت به سنة 2014 حيث يتربع على 15 هكتارا ويضم 136 مربعا لعرض السلع ويتوفر على كافة المرافق اللازمة للنشاط منها غرفة تبريد وقاعة عرض وفضاء لتعليب الخضر والفواكه زيادة على مقرات لفروع بنكية وشركات تأمين ومصالح الدرك الوطني وكذا مرافق أخرى خدماتية للإطعام والإيواء.
و تضمن العرض كذلك أن سعة عبور المنتجات تقدر نظريا ب480 ألف طن سنويا كما يصل عدد المتعاملين يوميا إلى 5500 متعامل وتدفق 3 آلاف مركبة يوميا حيث سيتم استغلال الفضاءات المفتوحة للسوق مستقبلا لإنشاء سوق أسبوعية للسيارات المستعملة وسوق مماثلة للمواشي.
بعد ذلك عاين الوزير ببلدية وادي فراغة وحدة لصناعة الدهون تندرج في إطار الاستثمار الخاص انطلقت في النشاط سنة 2010 بقدرة إنتاج تصل إلى 18 ألف طن سنويا وتشغل 45 عاملا دائما إضافة إلى مساهمتها في تصدير كميات معتبرة من المنتوج إلى عدة دول وهو ما ثمنه السيد زيتوني في تصريح له بعين المكان معتبرا اعتماد هذه الوحدة على 90 بالمائة من المواد الأولية المحلية وكذا مساهمتها في التصدير يجعلها نموذجا للمؤسسات الناجحة .
واختتم السيد زيتوني زيارته للولاية بمعاينة المخبر الولائي لمراقبة الجودة وقمع الغش الذي تم استلامه في فبراير المنصرم لكنه لم يدخل حيز الخدمة بسبب غياب التجهيزات والطاقم العامل به.