مبارك نجا من الإعدام!

رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن شهادة شاهد الإثبات في الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك أصابت أهالي الشهداء بالصدمة لأنها جاءت في صالح مبارك، وتتناقض بشكل كبير مع أقواله السابقة
حيث نفى في هذه الشهادة معرفته ما إذا كان مبارك قد أمر وزير داخليته العادلي بإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة يناير أم لا، وهو ما دفع البعض للحديث عن أن مبارك قد نجا من الإعدام.
وقالت الصحيفة اليوم الثلاثاء إن شهادة الجنرال سعيد موسى حسين تتناقض مع تصريحاته السابقة حول ما إذا كان مبارك وقتها أمر وزير الداخلية حبيب العادلي بإطلاق النار على المتظاهرين وهو ما خلف أكثر من 800 قتيل.
وأضافت أن الغضب اندلع بشدة خارج المحكمة بين المؤيدين لمبارك وأسر الشهداء حيث أصيب العشرات خارج المحكمة كما امتدت للمحامين داخل المحكمة، مما دفع القاضي أحمد رفعت لرفع الجلسة لمدة 45 دقيقة.
ودعا ممثلو الادعاء موسى، الذي كان مسؤولا بمركز الاتصالات وحكم عليه بالسجن مؤخرا لمدة عامين لتدميره الأدلة- للوقوف لدعم التهم الموجهة إلى مبارك ورجاله، لكن شهادته جاءت مغايرة للتوقعات، حيث قال إن قائد الشرطة أمرهم بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع فقط والرصاص المطاطي، وقال إنه تم استخدام الذخيرة الحية في وقت لاحق لحماية مراكز الشرطة ووزارة الداخلية.
وقال الشاهد عندما سئل من قبل القاضي ما إذا كان العادلي قد أعطى الأمر بإطلاق النار بالذخيرة الحية قال، "لا، أنا لا أعرف"، وقال أحد المدعين للقاضي إن "عددا من إجابات موسى تتناقض مع الأجوبة التي قدمها خلال الاستجواب"، مما دفع البعض للحديث عن أن مبارك قد نجا من الإعدام..
وفي سياق ذي صلة، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي أحمد رفعت مساء الاثنين تأجيل محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه بتهمتي قتل المتظاهرين والفساد، إلى اليوم الأربعاء.
وقد علقت جلسة الإثنين التي استغرقت قرابة عشر ساعات، خمس مرات بعد اشتباكات بين أنصار مبارك وأسر ضحايا ثورة يناير خارج المحكمة، مما أدى إلى إصابة 26 شخصا بينهم 13 مجندا، كما شهدت الجلسة نفسها تراشقا لفظيا وتشابكا بالأيدي بين أنصار مبارك وخصومه.
واستمعت المحكمة خلال هذه الجلسة إلى أربعة شهود إثبات جميعهم من رجال الشرطة، ولم يؤكد أي منهم تورط مبارك أو العادلي بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.
وانتهت الجلسة بشعور كبير بالإحباط بين أسر ضحايا الثورة المصرية ومحاميهم الذين اعتبروا أن أقوال شهود الإثبات كان أحرى بها أن تصدر عن شهود النفي.
وقال المحامي جمال عيد الموكل عن عدد من أسر الضحايا "أقوال شهود الإثبات تليق بشهود النفي". وأضاف "نحن نشكو منذ البداية من أن النيابة لم تعد الملف جيدا".
كما أكد المحامي عبد المنعم عبد المقصود الذي يمثل كذلك أسر الضحايا أن "النيابة لم تعد الملف جيدا وكأنها لم تكن تتوقع أن تصل هذه القضية المحكمة".
وعلق محمد مرسي وهو والد أحد ضحايا الثورة بمرارة على أقوال الشهود قائلا "لم يبق إلا أن يقولوا إن الشباب الذين قتلوا ضربوا أنفسهم بالرصاص".