75 مليون دينار لإعادة بعث السد الأخضر

على مساحة قدرها 113 ألف هكتار
75 مليون دينار لإعادة بعث السد الأخضر
كشفت مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات صبرينة راشدي أن الجزائر رصدت ما قيمته 75 مليون دينار من أجل تمويل عملية إعادة بعث السد الأخضر خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى 2030 على مساحة قدرها 113 ألف هكتار.
ي. تيشات
أوضحت مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر صبرينة راشدي خلال مشاركتها ضمن برنامج ضيف الصبا ح على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية بأنّ قرار رئيس الجمهورية بإعادة إحياء هذا المشروع في ال 29 أكتوبر المنصرم يأتي في إطار تنفيذ التزامات الجزائر ضمن اتفاقيات باريس الخاصة بالتغيرات المناخ خلال سنة 2019 ويتماشى مع رؤية البلاد في مجال مكافحة التصحر وتقليل آثاره وأضافت إن هذا المشروع يعد استكمالا لما تم إنجازه في السبعينيات من القرن الماضي في مجال مكافحة التصحر والجفاف غير أنه اقتصر آنذاك فقط على غرس وزراعة الأشجار ضمن حزام اخضر من الشرق إلى الغرب وعلى امتداد 13 ولاية بالمناطق السهبية والهضاب العليا والتي لا تتجاوز نسبة تساقط الأمطار بها من 200 إلى 300 ملم مكعب.
أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية واعدة
وأفادت ذات المتحدثة بأنّ المشروع الجديد يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية واعدة من حيث كونه سيساهم في خلق عديد مناصب العمل للشباب على مستوى هذه الولايات المعنية مثل إقامة مشاريع محلية منها عمليات التشجير وفتح المسالك والطرق وإنشاء نقاط للمياه وأضافت قائلة الهدف هو تثبيت الساكنة بمناطق السكن الحالية وإدماجها ضمن محميات مخصصة للرعي والتشجيع على غرس الأشجار الرعوية لتقديم البديل الاقتصادي القابل للعيش بهذه المناطق والقيام بإعادة تأهيل المساحات الخاصة بالحلفاء ونبات الشيح كما أعلنت صبرينة راشدي بأنّ الأولوية ستمنح لإعادة غرس أشجار الزيتون والخروب والأصناف شبه الجافة ومنها الفستق الأطلسي والفستق الحلبي والصنوبر الحلبي وكذا نبات العرعار الطبيعي وشجر البلوط.
وسيستفيد من المساحة الإجمالية الممنوحة 5785 شخص وذلك بكراء الفراغات الغابية التي تمثل 14960 هكتار أما حجم الخشب المستغل فيقدر ب142.978 متر مكعب فيما تمثل حجم الفلين المستغل يقدر ب28590 قنطار أما حجم استغلال النباتات العطرية والطبية يقدر ب26.616 قنطار وتساهم جميع هذه النشاطات في خلق حوالي 10.000 وظيفة دائم كما سيتيح إنشاء أكثر من 10000 وظيفة دائمة من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في مكافحة التصحر وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية.
وتعمل الحكومة على دمج الثروة الغابية كجزء من التنمية المستدامة للبلاد تشمل الأهداف تحديث أسلوب إدارة الثروة الغابية لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية كما يتضمن البرنامج إنشاء مشاريع تنموية لإعادة تأهيل المساحات الغابية ومعالجة الكثبان الرملية وزرع الأحزمة الخضراء.