تعويضات الدولة تنعش الصيد البحري بتيبازة

بعد تلف قوارب جرّاء الفيضانات..
تعويضات الدولة تنعش الصيد البحري بتيبازة
حقق تضامن الدولة مع الصيادين الذين تعرضت قواربهم للإتلاف جراء الفيضانات التي اجتاحت البلديات الشرقية لولاية تيبازة نهاية شهر ماي الماضي مخلفة أضرارا جسيمة للبحارة إنعاشا حقيقيا لنشاط الصيد البحري وأنقذ عائلات برمتها من خطر الإفلاس والتشرد.
ي. تيشات
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه لمجلس الوزراء يوم الأحد 26 نوفمبر الماضي أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة تخلفها الكوارث الطبيعية وأن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت مما جعل السلطات الوصية تتخذ كافة الإجراءات لتعويض المتضررين جراء الفيضانات التي حدثت بولاية تيبازة يوم 25 ماي من السنة الجارية قد أودت بحياة طفل وتسببت في تعطيل نشاط ميناء الصيد البحري بخميستي وغمر ملجأ الصيد بفوكة بالأوحال.
ومباشرة عقب تلك الكارثة ترأس رئيس الجمهورية مجلسا للوزراء تمخض عنه إقرار منحة تضامن بقيمة 30 ألف دينار لصالح البحارة الذين توقفوا عن النشاط ريثما يتم رفع الأوحال من الميناءين واستئناف النشاط وشرعت الجهات المعنية في تقييم خسائر مجهزي السفن بغرض تعويضهم فيما تقرر إعادة إسكان جميع العائلات المنكوبة خلال 48 ساعة تم على إثر ذلك نقل 121 عائلة إلى سكنات لائقة.
ووصف رئيس الغرفة المهنية للصيد البحري صالح كعباش قرارات رئيس الجمهورية بالجريئة التي أنعشت قطاع الصيد البحري وأعادت الحياة والأمل لعشرات العائلات التي أصيبت بالإحباط جراء تلك الفيضانات والتي تعد موانئ الصيد البحري مصدر رزقهما الوحيد مؤكدا أن تلك القرارات عملت على إنعاش القطاع حيث سمحت لمجهزي السفن بتجديد العتاد والتجهيزات واقتناء قوارب صيد جديدة وهو ما أشار اليه الصيادون الذين يشتغلون في فئة المهن الصغيرة أن قرار استفادتهم من منحة التضامن هونت عليهم نسبيا آثارالخسائروسمحت لهم باستئناف حياتهم العادية وشجعت فئة البحارة لرفع التحدي من اجل استئناف النشاط.
آليات قانونية لضمان التكفل بالمتضرّرين
خلال مجلس الوزراء الأخير أمر السيد الرئيس بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بالمتضررين من الكوارث الطبيعية مستقبلا خاصة عبر شركات التأمين والهيئات المكلفة بالإشراف على مثل هذه النشاطات الحرفية.
وتفيد أخر الأرقام المسجلة لدى مصالح ولاية تيبازة أن فيضانات 25 ماي الفارط كلفت 674 مليون دينار وكانت أعلى السلطات العمومية قد جندت موارد مالية لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية وما تسببت فيه من خسائر لقطاع الصيد البحري ويتعلق الأمر بمنحة التضامن الشهرية التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح الصيادين إلى حين استئناف نشاطهم وشكلت موضوع مرسوم تنفيذي صدر يوم 12 جوان 2023 حيث بلغ عدد المستفيدين منها 811 صيادا حسب ما أفاد به المدير المحلي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات أحمد تتبيرت الذي اكد ان القيمة المالية التي خصصت لفئة الصيادين منذ بداية دفعها شهر جوان الماضي والى غاية شهر أكتوبر بحوالي 121 مليون دينار في حين بلغ حجم التعويضات لصالح أصحاب السفن لاقتناء تجهيزات وعتاد وسفن جديدة نحو 53 مليون دينار.
من جهته فقد كشف والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة في تصريحات صحفية سابقة أن السلطات العمومية خصصت 500 مليون دينار من أجل مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد البحري بخميستي وكذا ملجأ الصيد البحري بفوكة في إطار 16 عملية برمجت في قطاع الأشغال العمومية تخص أيضا إعادة تأهيل الطرقات الوطنية والولائية المتضررة من الفيضانات.
وإلى جانب قطاع الصيد البحري والتكفل بالصيادين التزمت الدولة أيضا بإعادة إسكان العائلات المنكوبة التي تضررت مساكنها عن آخرها حيث تم ترحيل121 عائلة لسكنات لائقة وتتوفر على ضروريات الحياة خلال 48 ساعة فضلا عن تعويض العائلات التي تعرض أثاث منازلها للإتلاف بتجهيزات كهرومنزلية وأثاث جديد وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الذي قضى بالتكفل التام بجميع حاجيات المتضررين.