ترحيب واسع بقرارات رئيس الجمهورية

لقيت قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضية بتعويض جميع ضحايا التقلبات الجوية المسجلة، نهاية الأسبوع الماضي، ببعض مناطق الوطن، ترحيبا واسعا، لاسيما لدى مهنيي الصيد البحري بتيبازة والمواطنين الذين انهارت سكناتهم، بحسب الأصداء التي جمعتها وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الثلاثاء.
وقد قرر رئيس الجمهورية خلال انعقاد مجلس الوزراء الذي ترأسه، الأحد، الشروع خلال 48 ساعة، في ترحيل العائلات التي انهارت سكناتها وتعويض جميع البحارة الذين فقدوا قواربهم مع تخصيص منحة تتراوح بين 20 و30 ألف دج لصالح البحارة إلى حين عودة نشاط موانئ الصيد البحري التي غمرتها الأوحال والرمال، إلى غيرها من القرارات التي وصفت ب»التاريخية».
وطغت أجواء الفرحة على مهنيي الصيد البحري الذين إلتقتهم «وأج» بميناء خميستي، الأكثر تضررا، إلى جانب ميناء بوهارون وملجأ الصيد بفوكة، مبرزين أن القرارات «أثلجت صدورهم وزرعت في نفوسهم الأمل بعودة نشاطهم بأكثر عزيمة وإرادة بعد لحظات عصيبة وأوقات صعبة عاشوها»، كما قالوا.
في هذا السياق، وصف رئيس الغرفة المهنية للصيد البحري لولاية تيبازة، صالح كعباش، قرارات رئيس الجمهورية ب»التاريخية» و»الجريئة» والجديرة ب»التنويه»، مؤكدا أنها تمثل «عملية إنقاذ»، إذ كانوا سيعيشون جحيما حقيقيا لولا قرارات التعويض التي وصفها ب»الأولى» في تاريخ الصيد البحري الجزائري، كما قال كعباش، البحري الذي يمارس المهنة منذ أزيد من 35 سنة.
وأضاف المتحدث: «لقد عاش البحارة بخميستي وبوهارون وفوكة جحيما لا يوصف لهول الفيضانات، التي أتت على قوارب الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد ومنهم العديد ممن فقدوا سياراتهم التي كانت مركونة داخل تلك الموانئ، فلكم أن تتخيلوا حجم الكارثة لولا تدخل رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن هناك أنواعا من الشباك يصل سعرها إلى 4 ملايين دج، وغيرها من الوسائل المستعملة في الصيد.
وشرعت مصالح مديرية الصيد البحري، بالتنسيق مع الغرفة المهنية، الأثنين، في إحصاء واستقبال ملفات المتضررين من البحارة، حيث تشير التقديرات الأولية لتسجيل قرابة 1000 بحري من مختلف المهن من قائد سفينة إلى غيرها من المهن الأخرى، استنادا لكعباش.
وبخصوص إعادة تأهيل موانئ الصيد البحري واستئناف نشاطها، نوه المتحدث بالمجهودات المبذولة والإمكانات الضخمة التي تم تجنيدها والمتمثلة في آليات وتجهيزات ووسائل أشغال عمومية تقنية حديثة والتي تعمل على «قدم وساق» من أجل رفع الرمل والأتربة والأوحال من أحواض تلك الموانئ.
نفس أجواء الترحيب بقرارات رئيس الجمهورية، ميزت، أمس، المواقع السكنية بخميستي وبوهارون وفوكة التي أشرفت السلطات الولائية على إطلاق بها عملية إعادة إسكان العائلات التي انهارت سكناتها والمقدر ب122 عائلة، في جو من من الارتياح.
ووصفت سيدة (55 سنة) أعيد إسكانها، أمس، بموقع فوكة بعد انهيار سكنها العائلي عن آخره ب»فرحة العمر التي لا توصف» بعد الجحيم الذي عاشته سنوات قبل الفيضانات في سكنات هشة شيدت على ضفاف وادي بورشيش بفوكة، وخلال ليلة «الرعب»، كما وصفتها، «غمرت فيها المياه أركان المنزل وسط حالة إحباط وتوتر كبيرين».
ولوحظت نفس الأجواء في جميع المواقع التي تضررت بسبب الفيضانات، وسط ترحيب واسع للمواطنين بقرارات الرئيس، معربين عن شكرهم وامتنانهم لتضامن مختلف مصالح الدولة معهم والوقوف إلى جانبهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي مروا بها.
من جهته، قال رئيس الجمعية الولائية لحماية المستهلك وبيئته، حمزة بلعباس، أن قرارات الرئيس تبون الجديرة ب»التنويه» تجسد فعليا الطابع الاجتماعي والتضامني للدولة الجزائرية التي تترجم دائما مبادئها في الميدان وبصفة ملموسة، خاصة خلال الأوقات «العصيبة» التي قد يعيشها المواطن.
وأضاف، أن الجمعية تقوم بنشاط «كثيف وفعال»، وقد تابعت عن كثب مجريات الأحداث في الميدان منذ الوهلة الأولى وسجلت مدى تجند مختلف مصالح الدولة للتكفل بالمتضررين وتسيير الوضعية، وعايشت «حالة إحباط» التي عرفها الذين فقدوا أملاكهم ومصادر رزقهم.
ونوه بعباس ب»الاستجابة السريعة التي تمت بفعالية نادرة من قبل أعلى سلطة في البلاد ممثلة في السيد الرئيس «من خلال قرارات وصفها ب»الشجاعة لحد بعيد وتترجم مدى حرصه على صون كرامة المواطنين».