مساع حثيثة لتوسيع المساحة الصالحة للزراعة

بجنوب البلاد
مساع حثيثة لتوسيع المساحة الصالحة للزراعة
تُبذل مساعي حثيثة لتوسيع المساحة الصالحة للزراعة ورفع الإنتاج الفلاحي في الشعب الاستراتيجية بجنوب البلاد من خلال تمكين المستثمرين من الحصول على العقار الفلاحي وضمان مرافقتهم حسب ما علم لدى مسؤولي ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بالمنيعة.
وخصصت مساحة إجمالية قوامها 163.999 هكتار موزعة على 30 محيطا فلاحيا ب9 ولايات بالجنوب والجنوب الكبير للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية مثلما أوضح المدير العام لهذه الهيئة جودي قنون.
وتتوزع هذه المساحة على ولايات أدرار (8.250 هكتار) وورقلة (44.503 هكتار) وتيميمون (3.750 هكتار) وتوقرت (3.369 هكتار) وجانت (13.698 هكتار) وإليزي ( 45.260 هكتار) والأغواط (7.481 هكتار) وغرداية (16.148 هكتار) والمنيعة (21.540 هكتار) كما جرى تفصيله.
وأشار نفس المسؤول إلى أن هذه العملية التي تندرج في إطار المحفظة العقارية الرابعة المعلن عنها مطلع نوفمبر الاخير تأتي تطبيقا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية لتشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب لاسيما في الشعب الاستراتيجية وذلك من أجل المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي.
وأردف قائلا أن الديوان يسعى لتحقيق هذا المسعى باستغلال كل الإمكانيات المادية والبشرية التي وضعتها الوزارة الوصية وذلك بغية رفع الإنتاج بالزراعات الاستراتيجية من أجل خفض فاتورة الاستيراد التي كانت بالأمس القريب تكلف خزينة الدولة أغلفة مالية ضخمة .
وفي سياق ذي صلة كشف ذات المسؤول عن وجود برنامج تنموي طموح قيد الدراسة لربط المحيطات الفلاحية الموزعة بشبكة الكهرباء إلى جانب فتح المسالك والتي تعتبر من بين العوامل المشجعة لتوسيع المساحات المسقية ورفع حصة كل ولاية بالجنوب في الإنتاج الوطني.
ويتطلع ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية إلى تحقيق مردودية عالية في الإنتاج كما ونوعا من خلال تجسيد هذه المشاريع لبلوغ هدف الاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وكذا تقليص نسبة الواردات في المحاصيل الزراعية الاستراتيجية تماشيا مع سياسة الدولة التي تراهن على دعم الاستثمار الفلاحي ومرافقة حاملي المشاريع الجادين الذين يتوفر لديهم شرط القدرات المالية اللازمة لضمان الاستغلال الجيد للمحيطات الفلاحية استنادا للمتحدث.
ولقيت عملية توزيع الأراضي الفلاحية والشروط المعمول بها في هذا الشأن استحسان المستثمرين الذين أبدوا بدورهم استعدادهم للانخراط في الجهود الوطنية المبذولة لإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي الذي يمر بمرحلة انتعاش منذ تجاوز الظروف الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19 مثلما تمت الإشارة إليه.
ويرتقب تجسيد مشروع قطب فلاحي متخصص في زراعة الشمندر السكري بولاية المنيعة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتطوير الصناعة الغذائية.
وبخصوص ذلك أكد السيد قنون أن مساحة معتبرة ستخصص لزراعة الشمندر السكري على مستوى الولاية لافتا إلى أن مصالحه ستعمل على توفير كافة الإمكانيات والعوامل الضرورية لإنجاح هذا المشروع القطب الذي سيكون إضافة نوعية للولاية.