تأجيل محاكمة ولطاش وصهره إلى شهر أكتوبر

أرجات محكمة (سيدي امحمد) أمس فتح ملف الصفقات المشبوهة للمديرية العامّة للأمن الوطني التي تضمّ 16 إطارا من الشرطة، من بينهم ضبّاط ومحافظون على رأسهم العقيد شعيب ولطاش المتّهم بقتل المدير السابق للأمن الوطني علي تونسي ومدير الإدارة العامّة للشرطة يوسف ديلمي، إلى جانب مسؤولي شركة (ألجيريان بزنس مانجمنت) التي فازت بالصفقة المشبوهة لعصرنة جهاز الأمن الوطني وفروعه وهذا إلى 28 أكتوبر المقبل لاستدعاء الشهود ببرقيات رسمية·
تفاصيل القضية التي سبق ل (أخبار اليوم) نشر تفاصيلها، تتلخّص في أنه منذ أزيد من عام فتحت الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر ملفات الصفقات العمومية لجهاز الشرطة، وقد توصّلت إلى أن صفقة تزويد الشرطة بأجهزة الإعلام الآلي التي كان يشرف عليها العقيد ولطاس يلفها الكثير من الغموض، كما كشفت أن شركة (آ·بي·أم) التي فازت بالصفقة ملك لصهر ولطاش ومجموعة من الشركاء، والتي تمّت بالتراضي البسيط بين الطرفين، حيث تمّ تدعيم المديرية بدفعة أولى من الأجهزة قبل أن تتوقّف الدفعات الأخرى، ممّا دفع إلى الأمر بتوقيف آجال العقد المبرم وهو ما فيه خرق للقانون، ليأمر بعدها ولطاش بإعادة سريان العقد، والذي برّر سحب العقد وإعادة سريانه كان لعدم وجود أماكن كافية للتخزين، غير أن التحرّيات توصّلت إلى أن السبب هو عدم استعداد الشركة لتمويل المديرية بالأجهزة التي لم تكن تحوز على الكمّيات المطلوبة منها· كما كشف بعض مسؤولي شركة (ألجيرين بيزنس ملتيميديا) وبعض إطارات الشرطة أثناء استجوابهم عن عدّة حقائق مثيرة كانت مبهمة حول الصفقات المشبوهة التي فاقت قيمتها 10 ملايير سنتيم أبرمتها لجنة برنامج عصرنة مصالح المديرية العامّة للأمن الوطني برئاسة ولطاش شعيب، مع الشركة سالفة الذّكر في ظلّ منافسة قوية لعدّة شركات وطنية ودولية معروفة، أين تورّط يوسف ديلمي مدير الإدارة العامّة للشرطة في القضية نتيجة توقيعه ومصادقته على الوثائق التي تصله من عند شعيب ولطاش، ممّا جعل غرفة الاتّهام بمجلس قضاء العاصمة تقرّر حبسه منذ مارس الفارط. ووجّهت للضبّاط الستّة عشر حسب ما جاء في الملف تهم انتهاك قوانين الصفقات العمومية واختلاس أموال عمومية واستغلال النّفوذ، في حين وجّهت النيابة للمتّهمين الثلاثة المتبقّين وهم مسؤولون في الشركة المتورّطة في القضية من بينهم صهر ولطاش الذي يملك 1.2 من أسهم الشركة تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية·