هذا أهم ما تضمّنه قانون المالية 2024

صدور في الجريدة الرسمية..
هذا أهم ما تضمّنه قانون المالية 2024
ن. أيمن
صدر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2024 الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الأحد 24 ديسمبر الماضي ليدخل حيّز التنفيذ الرسمي وتضمّن القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في الخامس ديسمبر عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
وتتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الأضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج وتمّ إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بستين دولاراً و70 دولاراً كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
إعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة
ينص قانون المالية 2024 ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الانتاج والتسويق بالجملة والتجزئة لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محلياً والحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة وذلك إلى غاية نهاية 2024.
ويشمل المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
ويؤسّس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه صندوق النفقة تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
وفي مجال السكن منح قانون المالية الجديد تخفيضاً يقدّر ب10 بالمائة يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار عدل الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
ومدّد النص الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم إلى غاية الحادي والثلاثين ديسمبر 2025 بدلاً من الحادي والثلاثين جويلية 2023.
إلى جانب ذلك ستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الاضافية البالغة (50 ألف وحدة سكنية) من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.
ووضع قانون المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسمياً أواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن بدلا من الصندوق الوطني للسكن.
ومنح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة مع مراعاة دفع الاعانات غير المباشرة للدولة.
إلغاء الرسم على النشاط المهني
فيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة الممولة بقرض من الخزينة إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
يُضاف إلى ذلك بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الانشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة.
من جهة أخرى أدرج القانون إعادة فتح حساب التخصيص الخاص الصندوق الخاص لترقية الصادرات بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة تضمن النص تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي من 5 إلى 0.5 بالمائة.
وتمّ كذلك تمديد الاعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من الأول جانفي 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات وحقوق التسجيل بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة مع تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الفاتح جانفي 2024 يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعّرة في البورصة.
رقمنة..
وفي مجال الرقمنة تضمن قانون المالية عدة تدابير تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا على أساس الوثائق الرقمية والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول علاوة على إمكانية التسديد عن طريق الدفع الإلكتروني لأتاوى ورسوم أمالك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصلة من طرف القابضين.
وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية استحدث قانون المالية الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 1.5 بالمائة إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح الصندوق نفسه.
تيغرسي: القانون أكثر واقعية واستحضارا للمعطيات
صرّح أستاذ العلوم الاقتصادية هواري تيغرسي أن الجزائر أمام قانون مالية أكثر واقعية وأكثر استحضارا للمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك منظومة اجتماعية قوية جدا.
وأوضح تيغرسي لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن قانون المالية 2024 ينص على مرتكزات أساسية تتمثل أساسا في مواصلة إرساء أسس اجتماعية في الدولة وخلق اقتصاد تنافسي إضافة إلى تطوير التمويلات المبتكرة مع تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الهيكلية مشيرا إلى أن سنة 2024 ستكون سنة الرهانات والتحديات الكبرى.
وقال المتحدث: نحن أمام سرعة قصوى مع مستهل السنة الجديدة لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لمالية سنة 2024 .
وأضاف: هناك العديد من المشاريع المهمة لتحسين صورة مناخ الاستثمار في الجزائر لاستقطاب كل ما يتعلق بالاستثمارات من خلال القوانين المهمة المرتبطة بالعقار والصفقات العمومية والنقد المصرفي الهدف منها تحسين مناخ الاستثمار
ويرى ضيف الصباح أن الهدف من هذه الإصلاحات هو توفير مناخ مهم لتفعيل الاستثمار الوطني مشيرا إلى وجود 20 بالمائة من الإمكانيات الوطنية غير المستغلة.
وثمن المتحدث التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني ومنح المشاريع الاستثمارية الهيكلية الممولة بقرض من الخزينة إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة إضافة إلغاء الرسم على النشاط المهني تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأفاد تيغرسي ان قانون المالية لسنة 2024 تضمن عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال الزيادة في الأجور.