والي سطيف يسدي تعليمات لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع

شدّد على توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال رمضان
والي سطيف يسدي تعليمات لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع
أبدى والي ولاية سطيف تذمره واستياءه من بطء الوتيرة التي تسير بها المشاريع التنموية ضمن برنامج المخططات البلدية للتنمية جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية والذي خصص لمناقشة وضعية المشاريع التي استفادت منها ولاية سطيف والتحضيرات الخاصة بشهر رمضان الفضيل والمصادقة على المرحلة الثانية من مخططي التهيئة السياحية لمنطقة التوسع السياحي لحمام سيدي عمر ببلدية الحامة وحمام سيدي منصور ببلدية أولاد تبان وهما مخططان تمّ ضبطهما أخذا بعين الاعتبار كل المقومات والمؤهلات السياحية المتواجدة بالمنطقتين.

ي. تيشات
أسدى المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية سطيف مصطفى ليماني تعليمات لضمان توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان الفضيل والعمل على محاربة كافة أشكال المضاربة عن طريق توفير مخزون أمان تجنبا للتذبذب في عمليات التموين وكسر الاحتكار في المواد الأساسية والإسراع في ضبط وتدقيق قوائم المعوزين قصد صب المنحة لمستحقيها قبل دخول الشهر الفضيل وهذا بالتنسيق بين السادة رؤساء الدوائر والسادة المدراء المعنيين بالإضافة إلى تفعيل عمل لجان النظافة والصحة البلدية لمراقبة كافة المحلات التجارية وكذا وضعية المياه الصالحة للشرب تجنبا للأمراض المتنقلة عن طريق الميا ه مع وضع برنامج خاص للتزود بالمياه الصالحة للشرب تفعيل عمليات تنظيف المحيط لاسيما عبر المساجد والفضاءات المجاورة لها وصيانة شبكات الإنارة العمومية مع وضع برنامج خاص لرفع النفايات المنزلية يتأقلم مع خصوصيات شهر رمضان الفضيل.

8 أسواق جوارية و84 فرقة رقابية
وقدم مديري القطاعات المعنية عرضا تفصيليا حول كافة التحضيرات الخاصة بالعمليات التضامنية على غرار المنحة الموجهة للمعوزين وكذا عملية فتح مطاعم الإفطار للمحتاجين وعابري السبيل بالإضافة لمختلف البرامج المسطرة خلال هذا الشهر الفضيل جدير بالذكر بأنّ العدد الإجمالي للمقترحين للاستفادة من المنحة قدر ب99919 مستفيد بمبلغ إجمالي 1002986922 دج كما تم اقتراح إنشاء 8 أسواق جوارية مع تخصيص 84 فرقة رقابية لمراقبة مدى تموين السوق بمختلف السلع الضرورية وكذا مراقبة الأسعار.
من جهته قدم المدير الولائي لقطاع الأشغال العمومية عرضا تفصيليا حول حصيلة الإنجازات والمشاريع الجاري إنجازها من طرف المديرية مؤكدا بأنّ القطاع يسير 83 عملية بمبلغ يقدرب 3680 مليار سنتيم ضمن مختلف برامج التمويل من مشاريع قطاعية ممركزة وغير ممركزة ومخططات البلدية للتنمية وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وميزانية الولاية كما تم التطرق لمختلف النقاط السوداء من طرقات ومحاور دوران على مستوى كبريات المدن والتي تشهد اختناقات مرورية أين أسدى السيد الوالي تعليماته بضرورة إدراج هذه المقاطع كأولوية في برنامج عمل المديرية لمعالجتها مع الأخذ بالحسبان عمليات ترميم وصيانة الطرقات التي تشهد اهتراء عبر بعض بلديات الولاية هذا وقد تم أيضا استعراض وضعية المشاريع الكبرى على غرار الطريق السريع جن جن العلمة ومدى تقدم الأشغال بهذا المحور الهام على مستوى الولاية.
وبخصوص قطاع الفلاحة تم تقديم عرض مفصل من طرف مدير القطاع تضمن تقييم عملية الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2023/2024 حيث قدرت المساحات المزروعة ب144748 هكتار نقاط التخزين 18 قدرات التخزين المسخرة 1655000 قنطار في حين سيتم إنجاز7 مراكز جمع جوارية بقدرة تخزين 350000 قنطار وصومعة بقدرة تخزين 1مليون قنطار حيث أن هذه المشاريع في طور الإجراءات الإدارية أما بشان قانون المطابقة الذي نص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 المحدد لكيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي تم استغلالها بدون سندات ملكية قدر عدد الملفات المعنية بهذا الإجراء 3500 ملف حيث يتم معاينتها من طرف لجان المعاينة على مستوى الدوائر.
تلقيح 107711 رأس
أما بخصوص حملة التلقيح ضد الحمى القلاعية فقد قدر عدد الجرعات 120000 جرعة أين تم تلقيح 107711 رأس أي بنسبة 94 بالمائة حيث شهدت الوضعية عبر الولاية استقرار في هذا الشأن أين تقرر فتح أسواق الماشية عبر ربوع الولاية وعليه أمر الوالي رؤساء الدوائر والبلديات بتسريع واستكمال عملية المعاينة من طرف اللجان الفرعية للدوائر مع أخذ الملف بجدية واعتباره أولوية في الوقت الراهن كون هذا الملف يحظى بمتابعة السلطات العليا في البلاد والتي أولى لها السيد رئيس الجمهورية عناية خاصة للنهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي.
كما تم عرض الإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من حرائق الغابات مخطط الوقاية لعام 2024 أين قدم محافظ الغابات وضعية حول هذا الملف تضمنت الحصيلة المسجلة خلال السنة الفارطة وكذا التدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة الحرائق خلال هذه السنة لاسيما ما تعلق بوسائل التدخل والمشاريع المنجزة لهذا الغرض حيث أكد السيد الوالي على ضرورة تفعيل خلايا اليقظة في إطار تحيين مخططات مكافحة الحرائق وتوفير وسائل التدخل المادية والبشرية والتأكد من جاهزيتها ضمن العمل الإستباقي لحماية المنشآت والممتلكات وكذا المحاصيل الزراعية مع العمل على الانتهاء من المشاريع المبرمجة ضمن جهاز مكافحة الحرائق على غرار فتح المسالك الغابية المجمعات المائية.
وفي ختام الاجتماع التنفيذي فقد أبدى الوالي تذمره واستياءه من بطء الوتيرة التي تسير بها المشاريع التنموية ضمن برنامج المخططات البلدية للتنمية حيث أكد بأنّ هذه الوضعية غير مقبولة تماما ولا تعكس حقيقة المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وعليه أسدى تعليمات فورية لتسريع وتيرة عمليات الإنجاز وتسوية الوضعيات المالية لمقاولات الإنجاز تحت طائلة عدم منح مشاريع ضمن هذا البرنامج مستقبلا بالنسبة للبلديات التي تشهد تأخرا في تجسيد هذه البرامج التنموية.