مجلس الأمّة يفتح النّار على فرنسا

استنكر اعترافها بالحكم الذّاتي للصحراء الغربية
مجلس الأمّة يفتح النّار على فرنسا
ن. أيمن
فتح مكتب مجلس الأمة أمس الأحد النار على فرنسا حين استنكر في بيان له القرار المخزي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة واصفا إياه بالانحراف والمجازفة ومؤكدا أنه يخالف المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا.
وجاء في نص البيان إن مكتب مجلس الأمة برئاسة المجاهد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة وهو يطلع على القرار المخزي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة وهو القرار الداعم والمؤيد لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية الزائفة والصورية يعرب عن إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه .
واعتبر المجلس هذا القرار بمثابة انحراف ومجازفة غير مضمونة مضيفا أنه سوء تقدير وإفلاس تدبير ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف ومنذ عقود على طاولة تصفية الاستعمار في صورة جلية لتجسيد غير مسبوق لتجاوز الأعراف ومخالفة المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا من خلال تكريس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح .
وبالمناسبة يضيف البيان شدد مجلس الأمة على أن الموقف موضوع الحال يعد تحللا فاضحا لفرنسا من القرارات الأممية والآراء الاستشارية لأجهزتها ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة احتلال ضد دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي.
وفي السياق ذاته أشار إلى أن هذا القرار يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991 تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي .
كما أكد المجلس أن قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية ومساندتها للأطروحة المغربية يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره .
وتابع نفس البيان أن هذا القرار هو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم .
وبالمناسبة أكد أن الجزائر التي كافحت الاستعمار ونبذته بالأمس مازالت وستظل تنبذه مهما كانت أشكاله ومهما كان مصدره مضيفا أن الجزائر كما كانت بالأمس تفرق بين الشعب الفرنسي والنظام الاستعماري الفرنسي فهي كذلك اليوم تفرق بين الشعب المغربي والنظام المخزني الاحتلالي .
كما اعتبر المجلس أن قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا ليشد بعضها بعضا في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية مبرزا أنه حري بالبرلمان الفرنسي الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي .
من جهة أخرى ذكر مكتب مجلس الأمة بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية مجددا تأكيد دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي.
الحقوقي مويليد: قرار فرنسا انتهاك للقانون الدولي
وصف حسان مويليد علي منسق اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان الموقف الفرنسي بخصوص دعمه لخطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية بأنّه انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي ينص على احترام السيادة الدائمة للشعوب على أراضيها وثرواتها الطبيعية.
وفي تصريح خص به ميلتيميديا الإذاعة من فرنسا أكد مويليد أن الموقف الفرنسي يتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أثبت أن السيادة على الأرض الصحراوية منوطة بالشعب الصحراوي وبأن حل قضية الصحراء الغربية يكون عبر تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأضاف المتدخل قائلا: الموقف الفرنسي يتعارض مع الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية والذي يؤكد أن أرض الصحراء الغربية يحكمها وضع قانوني متمايز منفصل ومنعزل عن الاحتلال المغربي كما اعتبر الموقف الفرنسي خطير جدا واصفا إياه بالمساند والمشارك في الجريمة على اعتبار أن مجلس الامن في قراره 380 سنة 1976 طلب من الاحتلال المغربي سحب المكون المدني والعسكري لما يسمى المسيرة الخضراء كونه يعتبرها احتلال عسكري واستيطاني كما أنه في القرار 3437 سنة 1976 وصف التواجد المغربي على أرض الصحراء الغربية بالاحتلال.
كما لفت مويليد إلى أن ما قامت به فرنسا هو محاولة لفرض موقف لأحد الطرفين معتبرا ذلك تنكرا لما جاءت به على مستوى المفاوضات السياسية داخل مجلس الأمن مضيفا أن الموقف الفرنسي ينزلق عن مضمونه الحقيقي في المفاوضات السياسية كما يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
وأكد في الأخير أنه ليس من حق أي قوة أو دولة مهما كان حجمها أن تقرر مصير الشعب الصحراوي وأن الشعب الصحراوي سيد في قراره.