موانئ الجزائر.. نقلة نوعية

خبراء يشيدون باعتماد نظام العمل 24/24 ساعة
موانئ الجزائر.. نقلة نوعية
نحو ترشيد نفقات المشاريع المرتبطة بالنقل البحري
ف. ه
أكد خبراء اقتصاديون أمس الإثنين أهمية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمتعلق بضمان الخدمة بالموانئ التجارية وفق نظام 24 /24 ساعة مبرزين أن هذا الإجراء سيعزز من تنافسية الموانئ ويدعم التوازنات الكبرى للبلاد من خلال ترشيد نفقات المشاريع المرتبطة بالنقل البحري.
واعتبر الخبراء في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أن انتقال أكبر الموانئ الوطنية إلى نظام العمل بالدوام المتواصل وفق ما أمر به رئيس الجمهورية يوم الاحد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يكرس مقاربة اقتصادية بحتة في تسيير المؤسسات المينائية ما سيحسن مردوديتها ويعود بالنفع على الخزينة العمومية لا سيما مع التقلص المرتقب في مدة مكوث السفن وبالتالي تناقص التكاليف الإضافية surestaries المدفوعة بالموانئ.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر خلال اجتماع الوزراء وزير النقل بتغيير نظام العمل في الموانئ قبل نهاية الشهر الجاري وفق نظام 24 /24 ساعة خصوصا الموانئ ذات النشاط الاقتصادي في كل من جن جن الجزائر بجاية عنابة وهران ومستغانم وفق بيان مجلس الوزراء.
في هذا الاطار ثمن أستاذ الاقتصاد ومدير المدرسة العليا للتجارة الدكتور اسحاق خرشي هذا الإجراء الذي يكرس الانتقال من المقاربة الإدارية في تسيير الموانئ وعملها نحو مقاربة اقتصادية تتماشى مع التطور الاقتصادي والديناميكية التي يشهدها الاقتصاد الوطني لافتا إلى ان هدف هذه المقاربة هو رفع اداء الموانئ ومردوديتها كون الامر مرتبط بالاقتصاد الجزائري ككل علما ان هذه المنشآت تضمن أزيد من 90 بالمائة من التجارة الخارجية للجزائر .
وأشار المتحدث إلى ان تحديد مدة العمل بالموانئ ب8 ساعات فقط يوميا يؤدي بالإضافة إلى هدر الوقت إلى تأخر العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية علاوة على المدة الطويلة التي ينتظرها المقاولون واصحاب المشاريع والمؤسسات والمصدرون لاستلام أو تصدير سلعهم وتجهيزاتهم وكذا المواد الاولية عبر الموانئ.
ويؤكد السيد خرشي أن تفعيل نظام العمل هذا بالموانئ سيساهم في تقليص تكاليف مكوث السفن بالموانئ الوطنية وهو أمر ايجابي بالنسبة للخزينة العمومية مع ما يرافقه من خفض مدة شحن وتفريغ البضائع ما سيؤدي في مرحلة لاحقة يضيف إلى الحفاظ على التوازنات الكبرى لاقتصاد البلاد من خلال ترشيد نفقات مختلف المشاريع المرتبط نشاطها بحركة التجارة الخارجية .
بإمكان الموانئ الوطنية أن تتحول لمراكز تبادل إقليمي
من جهته يرى المحلل الاقتصادي والخبير الدولي في مجال التنمية الاقتصادية الدكتور عبد الرحمان هادف أن نظام العمل المرتقب بالموانئ الجزائرية سيضفي اكبر فعالية ونجاعة على النقل البحري ونشاط التجارة الخارجية بالنظر إلى الخفض المنتظر لتكاليف رسو السفن ما ينعكس ايجابا على اسعار السلع والتجهيزات المستوردة وعلى تنافسية المؤسسات المينائية سواء في الاستيراد أو في التصدير .
وأضاف ان الامر يتعلق بإجراء يتضمن نظرة استراتيجية ليس فقط بالنسبة للتجارة الخارجية لكن ايضا بخصوص الاقتصاد الوطني ككل حيث سيساهم القرار في إعطاء حركية لنشاط النقل البري وعبر السكك الحديدية للسلع عبر التراب الوطني .
ويرى السيد هادف ان تحسين نجاعة المؤسسات المينائية الكبرى عبر الوطن من شأنه مستقبلا التأثير بشكل جيد على التجارة الخارجية بين الجزائر ودول الجوار التي لا تملك منافذ بحرية على غرار بلدان الساحل وهذا في اطار تطلع الجزائر لأن تصبح قطبا اقتصاديا على الصعيد الاقليمي .
أما الدكتور محمد عشير الاستاذ المحاضر في الاقتصاد فأكد بدوره ان قرار ضمان الخدمة على مستوى الموانئ التجارية وفق نظام 24 /24 ساعة سيحسن من تنافسية المؤسسات المينائية الوطنية مبرزا أهمية وحجم المرافق المينائية التي تمتلكها الجزائر من مختلف الاحجام والتخصصات والقادرة على المساهمة في تحقيق الاهداف الاقتصادية الاستراتيجية للجزائر .
وحسب المختص فبإمكان الجزائر ان تحول عددا من موانئها إلى مراكز تبادل دولية (hubs) في مجال التجارة لا سيما مع إفريقيا لافتا إلى ضرورة الرفع من مردودية وتنافسية الموانئ الوطنية وتخفيض التكاليف كون الموانئ تعد بشكل عام وسيلة للتموقع الاستراتيجي والتنافس الاقتصادي بين الدول .
وثمن السيد عشير قرار تفعيل عمل الموانئ على مدار اليوم كونه سيساهم في تحسين الخدمات التي تقدمها الموانئ الوطنية داعيا إلى ضرورة إجراء عمليات تهيئة للمنشآت المينائية الوطنية وكافة مرافقها من أرصفة ومخازن ومستودعات ومراكز العبور مع إدراج تكنولوجيات المعلومات وتعزيز الرقمنة في تسييرها.