اختتام مشروع حماية البيئة والتنوع البيولوجي

الساحل الجزائري:
اختتام مشروع حماية البيئة والتنوع البيولوجي
اختتم أمس الإثنين مشروع حماية البيئة والتنوع البيولوجي للساحل الجزائري والذي يهدف أساسا إلى تحسين ظروف التأطير البيئي والاقتصادي للتسيير المدمج للمناطق الساحلية.
وجرت مراسم الاختتام بقصر الثقافة مفدي زكرياء (الجزائر العاصمة) بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي ووزير الثقافة والفنون زهير بللو ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي إلى جانب مارتينا فالهاوس المديرة المقيمة لمكتب وكالة التعاون الألماني بالجزائر التي مولت المشروع.
كما حضر مراسم الاختتام المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سعاد بن جميل وممثلين عن وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية وسفارة ألمانيا بالجزائر. وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت الوزيرة أن هذا المشروع يمثل واحدا من النماذج الناجحة للتعاون بين مؤسسات الدولة والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل حماية الثروات الطبيعية وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في الجزائر .
ويندرج المشروع -تضيف الوزيرة- في صلب السياسة الوطنية للبيئة التي تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية وتثمينها وتفعيل أدوات التسيير المدمج للمناطق الساحلية بما يستجيب للتحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه البلاد خاصة على الشريط الساحلي الذي يمتد على أكثر من 2147 كيلومترا ويتميز بثروات طبيعية وإمكانات تنموية كبرى تحتاج إلى رعاية وحماية مستمرة .
من جهتها أكدت السيدة فالهاوس أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الرائدة للتعاون الجزائري الالماني في مجال التنمية حيث ساهم بشكل كبير في وضع آليات فعالة لإدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل في الجزائر.
أما السيدة بن جميل فقد أبرزت اهمية دعم المشاريع المصغرة ذات البعد البيئي وتشجيع المبادرات المحلية التي تساهم في خلق الثروة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية لا سيما في المناطق الساحلية. واضافت في هذا الصدد بأن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر قامت مند انشائها بتمويل 2739 مشروع خاص بالأنشطة الصديقة للبيئة.
يذكر أن مشروع حماية البيئة والتنوع البيولوجي للساحل الجزائري الذي انطلق في يناير 2020 ارتكز على ثلاثة محاور عمل أساسية: تحسين تطبيق التسيير المدمج للمناطق الساحلية عبر تقوية قدرات الفاعلين المحليين المعنيين بالتخطيط والتنفيذ تعزيز خدمات النظام الإيكولوجي عبر رفع كفاءة المستخدمين المحليين لاستغلال وتثمين النظم البيئية البرية والبحرية وتحسين تسيير المناطق البحرية المحمية من خلال إدماج منهجية الإدارة التشاركية.