الجزائر تعمد آليات جديدة لاستدامة التنمية على الشريط الساحلي

خلص اللقاء المنظم أول أمس بوهران حول الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الشاطئية، إلى ضرورة خلق شبكات للمناطق البحرية والساحلية وذلك بهدف »تحسين التنمية السياحية المستدامة والمساهمة في حماية مناطق الصيد«. وتندرج هذه الخطة في إطار إستراتيجية شاملة منبثقة عن اتفاقية برشلونة و تخص حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا الإطار تٍرأست دليلة بوجمعة وزير التهيئة العمرانية والبيئة ،أول أمس، بوهران اللقاء الخاص بعرض الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الشاطئية المندرجة في إطار اتفاقية برشلونة من خلال البروتوكول المتعلق بالتسيير المدمج للمناطق الشاطئية.إذ تم في هذا السياق » دعم وهيكلة مختلف المقاربات القطاعية في إطار منهجية مدمجة تضمن مزيدا من الانسجام بين مختلف النشاطات في هذه المناطق«.وبالتالي خلص اللقاء إلى اقتراح »إستراتيجية تهدف إلى المشاركة الكاملة لكل الأطراف المعنية بغرض تحسين فرص التنمية كالسياحة المستدامة والمساهمة في حماية مناطق الصيد ووضع آليات لليقظة والملاحظة البيئية خاصة من خلال خلق شبكات للمناطق البحرية والساحلية«.
وأكدت وزارة التهيئة العمرانية والبيئة أن حماية الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي البحري والساحلي على طول الساحل الذي يقدر ب 1622 كلم دفع إلى البحث عن مختلف السبل والآليات الكفيلة بذلك،إذ حسب بيان للوزارة، فان النظم البيولوجية التي يحتويها الساحل الجزائر تعد جزء من منطقة المتوسط، مشيرة إلى أن ذلك »يكتسي أهمية إيكولوجية تتعدى حدودنا وهي ضرورية بالنسبة لتوازن الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط«. وأوضح البيان أن »الحفاظ على ساحلنا وحماية ثرواته الطبيعية أصبحت مسألة إستراتيجية وهو ما دفع الحكومة بتنظيم إطارها التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي لرفع التحديات التي تهدف إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية والبحرية والساحلية«. مضيفة أنه رغم كل هذه الجهود فان »وضعية ومستقبل ساحلنا يتطلب تكاثف كل الجهود وكل طاقاتنا وإعادة تأطير كل نشاطاتنا«.
ولتحقيق أهداف الاستدامة للخدمات المقدمة من هذه المناطق »تم اعتماد برنامج في إطار إتفاقية برشلونة دام سنتين بدعم من طرف شركائنا في البحر الأبيض المتوسط«، حيث تم في هذا السياق تنظيم 06 ورشات جهوية من خلال تجنيد 1400 شخص شاركوا وساهموا في إنجاز هذه الإستراتيجية .من مختلف القطاعات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالتسيير المدمج للمناطق الساحلية و الوكالات والهيئات التقنية المتخصصة والجامعات وكذا الجمعيات التي تهتم بحماية البيئة.