البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير: الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية تتميز الجزائر خلال سنة 2025 بوضع مالي سليم بفضل سياسة صارمة في إدارة الدين الخارجي وتغطية قوية للواردات في سياق قاري يتسم بتدهور عام في التوازنات الخارجية حسب ما أكده البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) في أحدث تقرير له حول الدين في إفريقيا. وأشار التقرير المعنون حالة عبء الدين في إفريقيا ومنطقة الكاريبي إلى أن الجزائر تتميز بانخفاض نسبة الدين إلى الصادرات وهو مؤشر رئيسي على استدامة الدين الخارجي وذلك نتيجة سياسة ميزانية حذرة مدعومة بإيرادات تصديرية قوية في حين لا تزال العديد من الدول الإفريقية تكافح لإعادة توجيه مديونيتها نحو المسار السليم. وبحسب نفس المصدر لا تزال 14 دولة إفريقية تتجاوز خلال 2025 العتبة الحرجة لنسبة الدين إلى الصادرات المقدرة ب180 بالمائة وهي العتبة التي يعتبرها إطار استدامة الدين نقطة ارتفاع مخاطر الوقوع في ضائقة مالية. وتجاوزت دول مثل إريتريا السودان وساو تومي وبرينسيبي هذه النسبة بمعدلات تفوق 800 بالمائة ما يعكس هشاشة كبيرة في أوضاعها المالية. في المقابل تظل الجزائر بعيدة بشكل كبير عن هذه العتبة حيث تسجل أدنى نسبة على مستوى القارة حسب تقرير أفريكسيم بنك. كما أبرز التقرير متانة وضع الجزائر في مجال احتياطيات الصرف حيث يتوقع أن تغطي هذه الإحتياطيات ما يقارب 17 شهرا من الواردات خلال 2025 وهو ما يفوق بكثير العتبة المرجعية التي حددها صندوق النقد الدولي بثلاثة أشهر منذ سنة 2000. ورغم أن متوسط ملاءمة الإحتياطيات في إفريقيا ظل أعلى من هذا المستوى خلال العقدين الماضيين إلا أن الوضع عرف تدهورا إذ تراجع متوسط التغطية من أكثر من 10 أشهر خلال الفترة 2005-2007 إلى 4 5 أشهر في 2023 ومن المتوقع أن يبلغ 4 3 أشهر في 2025. ووفقا للتقرير ينتظر أن تتجاوز فقط 28 دولة إفريقية العتبة المرجعية في عام 2025 بينما ستسجل دول مثل زيمبابوي البنين والكونغو (برازافيل) أقل من شهر واحد من تغطية الواردات ما يعرضها لمخاطر مرتفعة في ميزان المدفوعات. ودعا أفريكسيم بنك الدول الإفريقية إلى اعتماد إدارة حذرة للاحتياطيات وتنويع الأصول الاحتياطية بالإضافة إلى توسيع قاعدة الصادرات نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وأقل تقلبا من أجل تعزيز صمودها الخارجي.