لا تهاون في مكافحة الفساد

بكل حزم وصرامة .. وزير العدل:
لا تهاون في مكافحة الفساد
س. إبراهيم
شدّد وزير العدل حافظ الاختام السيد لطفي بوجمعة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على أن مكافحة الفساد مسألة لا تهاون فيها وأن المتورطين سيتم متابعتهم بكل حزم وصرامة مشيرا إلى تعديل قانوني ينصّ على إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية .
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية أكد السيد بوجمعة أن مسألة مكافحة الفساد أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم اختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة .
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير ذكر وزير العدل بأنها جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية .
وأوضح بأنّ الهدف من هذا الإجراء هو حماية الاقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية .
ولهذا الغرض تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية عن طريق اتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة كما يلزم الاتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير .
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم أوضح السيد بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال .
وعن ظروف التوقيف تحت النظر ذكر الوزير بأنّ هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة .
تعزيز الترسانة القانونية الوطنية
عرض وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة أمس الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عزوز ناصري بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو.
وخلال عرضه لنص المشروع أكد السيد بوجمعة أن التعديلات المقترحة تندرج في إطار تعزيز الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بالقضاء الذي يشكل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامي إلى استقلاليته وعصرنته (القضاء) بما يستجيب لتطلعات المواطنين لعدالة قوية .
وقد شارك في إعداد مشروع هذا القانون يضيف الوزير جميع المعنيين من محامين قضاة مساعدي العدالة وأساتذة مشيرا إلى أن الأحكام المقترحة فيه توازي بين معاقبة المجرمين وحق هؤلاء في محاكمة عادلة .
وأضاف بأنّه من بين أهم التعديلات المقترحة إدراج إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية على غرار إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية .
وكالة لتسيير الأموال المجمّدة أو المحجوزة أو المصادَرة
كما تتضمن التعديلات إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية .
وتهدف الأحكام الجديدة المقترحة حسب السيد بوجمعة إلى تحسين إدارة القضايا الجزائية وتعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل جميع المخالفات ما سيسمح بمعالجة القضايا البسيطة بطريقة فعالة وسريعة بالإضافة إلى ضبط مسألة تسيير المحجوزات .
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الأحكام الجديدة ستسمح ب تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم لاسيما من خلال تكريس حق التظلم أمام النائب العام وتعزيز حقوق الدفاع عبر كافة مراحل الدعوة العمومية .