مجلس الأمة: عرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية

عرض وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, يوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة, مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية, وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد عزوز ناصري, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو.
وخلال عرضه لنص المشروع, أكد السيد بوجمعة أن التعديلات المقترحة تندرج في إطار "تعزيز الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بالقضاء" الذي يشكل "أحد المحاور الرئيسية لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , الرامي إلى استقلاليته وعصرنته (القضاء) بما يستجيب لتطلعات المواطنين لعدالة قوية".
و قد شارك في إعداد مشروع هذا القانون --يضيف الوزير-- "جميع المعنيين من محامين, قضاة, مساعدي العدالة وأساتذة", مشيرا إلى أن الأحكام المقترحة فيه "توازي بين معاقبة المجرمين وحق هؤلاء في محاكمة عادلة".
وأضاف بأنه من بين أهم التعديلات المقترحة, "إدراج إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية, على غرار إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر, مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية".
كما تتضمن التعديلات "إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية".
وتهدف الأحكام الجديدة المقترحة -- حسب السيد بوجمعة-- إلى "تحسين إدارة القضايا الجزائية وتعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل جميع المخالفات, ما سيسمح بمعالجة القضايا البسيطة بطريقة فعالة وسريعة", بالإضافة إلى "ضبط مسألة تسيير المحجوزات".
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الأحكام الجديدة ستسمح ب"تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم, لاسيما من خلال تكريس حق التظلم أمام النائب العام وتعزيز حقوق الدفاع عبر كافة مراحل الدعوة العمومية".