ردا على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب بقطاع غزة.. اجتماع عربي يدعو لتنفيذ قرارات عقابية ضد إسرائيل

دعا اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الثلاثاء، إلى تنفيذ قرارات عقابية ضد إسرائيل صدرت عن الجامعة بوقت سابق، ردا على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب بقطاع غزة. جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع، التي انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة؛ استجابة لطلب قدمته فلسطين الأحد.
وأفاد البيان بأن "مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عقد دورةً غير عادية تباحث فيها بشأن التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعيّة والتهجير القسري والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني".
وحذر البيان من أن "تلك الجرائم تدخل مرحلة أكثر وحشية تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ أبشع صور التهجير القسري والتدمير والتجويع، خاصةً في شمال قطاع غزة ضمن خطة ممنهجة لإفراغه تماماً من سكانه، وسط حالة من العجز والصمت الدوليين".
وفي 5 أكتوبر الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء اجتياح شمال القطاع بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها بالمنطقة".
بينما يقول الفلسطينيون بغزة إن الخطوة تأتي في إطار "خطة الجنرالات"، التي تعمل إسرائيل على تنفيذها، والتي تستهدف احتلال المنطقة وتهجير سكانها في إطار التطهير العرقي لهم.
البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أدان كذلك "استمرار الولايات المتحدة في تقديم عشرات مليارات الدولارات كدعم عسكري لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خلال ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وقال المجلس في البيان ذاته: "ندين التصريحات الأخيرة لوزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، التي اعتبرت فيها أن من حق إسرائيل قتل المدنيين وقصف أماكن سكناهم في إطار ما سمته ظُلما الدفاع عن النفس". واعتبر أن "مثل هذه التصريحات تشكل غطاء سياسيا لمواصلة ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
كما أدان "العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وسوريا"، مطالبا "المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الكفيلة بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على البلدين". كما أكد البيان الختامي على "ضرورة تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية".
وذكر البيان من تلك القرارات "بدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامّة للأمم المتحدّة، وإدراج المنظمات والمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والملاحقة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين المدرجين في قائمة العار المعتمدة من الجامعة".
كما تشمل القرارات وفق البيان المشترك، "مقاطعة الشركات التي تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني".
وحث البيان الختامي "محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل (التي تقدمت بها جنوب إفريقيا أواخر ديسمبر 2023)؛ بصفة ذلك مسؤولية على عاتق المحكمة، ومن شأنه أن يساهم في وقف جريمة الإبادة الجماعية بغزة".
كما حث البيان "المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وحذر البيان الختامي من "قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتقويض عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في غزة، بما في ذلك قصف مراكز ومقرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، والعمل على إنهاء مهامها في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وفي إطار إجراءاتها ضد "الأونروا"، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، في 13 أكتوبر الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية؛ ما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ويأتي انعقاد الاجتماع الطارئ اليوم؛ بناءً على طلب دولة فلسطي ل"بحث تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفصل شمال القطاع وحصاره عسكريا عن باقي أجزاء غزة، وفق بيان للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك.