إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات

مشروع قانون المالية 2026:
إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي عرضه أمس الأحد وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أمام المجلس الشعبي الوطني جملة من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية وكذا تشجيع المؤسسات الناشئة ودعم المصدرين.
ويدرج المشروع في هذا الإطار تمديد فترة الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة إلى سنتين بدلا من سنة واحدة في حالة تجديد علامتها مع تجديد المزايا الجبائية الممنوحة لحاضنات الأعمال كلما جددت هذه الأخيرة علامتها.
ويهدف هذا التدبير إلى إدراج تغيير مهم في نظام التحفيز الجبائي لفائدة الهيئات المرافقة الحاملة لعلامة الحاضنة يتمثل في جعل الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات قابلا للتجديد عند كل تجديد لعلامة الحاضنة ليستجيب بذلك هذا التدبير لتحديين رئيسيين في النظام البيئي لريادة الأعمال وهما: استدامة هيئات المرافقة مع ضمان جودتها.
من جهة أخرى ومن أجل تشجيع المؤسسات والمصدرين على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في الخارج يقترح مشروع القانون التكفل الكلي بدلا من الجزئي (بين 50 و80 بالمائة) بمصاريف مشاركتهم عبر الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
ويدخل هذا الإجراء في إطار تعزيز الأنظمة التحفيزية والمساعدات الممنوحة من طرف الدولة للمصدرين بهدف التعريف بالمنتوجات الجزائرية ورفع حجم الصادرات خارج المحروقات.
كما تضمن مشروع قانون المالية 2026 جملة من الأحكام الجمركية المتعلقة بنشاط الاستيراد المصغر الذي تم تأهيل من يمارسه للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي حيث تخضع عمليات الاستيراد المنجزة في هذا الإطار للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة وتعفى من تسديد الرسم على القيمة المضافة والأتاوى الجمركية وباقي الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد.
علاوة على ذلك تتم الجمركة وفق تصريح مبسط لدى الجمارك فيما يخضع المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاط الاستيراد المصغر عند كل عملية استيراد للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل محرر محدد ب0.5 بالمائة يحسب على أساس القيمة الجمركية مضافا إليها الحقوق الجمركية وهامش جزافي بنسبة 30 بالمائة.
تحفيز جبائي للطاقات المتجددة
في سياق متصل يتضمن مشروع القانون تحفيزات للمؤسسات من أجل الاستثمار في تطوير الهيدروجين الأخضر وعمليات التشجير وإعادة تشجير الغابات وكذا مشاريع إنتاج وتثمين الطاقات المتجددة حيث يتم خصم هذه النفقات من الربح الخاضع للضريبة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي لهذا الخصم نسبة 5 بالمائة.
وتسعى الدولة من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها تسريع الانتقال الطاقوي خلق الثروة وفرص العمل المستدامة وكذا زيادة صادرات الطاقة النظيفة.
كما يتضمن المشروع تخفيفا للأعباء الجبائية على المدخلات الموجهة لتصنيع الألواح الشمسية الكهرو ضوئية عبر إخضاع عمليات استيراد المواد الموجهة لهذا النشاط للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة بهدف تعزيز هيكلة النسيج الصناعي الوطني لجعله قادرا على تلبية الطلب المحلي المتزايد مع دعم المشاريع الطموحة التي تنوي الجزائر تنفيذها في مجال الطاقات المتجددة.
و من ضمن الإجراءات التي جاء بها النص الاعفاء من الحقوق الجمركية المطبقة على المحللات الكهربائية المستوردة والموجهة لإنتاج الهيدروجين.
وبهدف تشجيع أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات يقترح مشروع القانون الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق معدل 9 بالمائة للرسم على القيمة المضافة على عمليات استيراد المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأغذية الموجهة لتربية المنتجات المائية.
علاوة على ذلك تم رفع عمر سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار المستعملة المرخص بجمركتها من خمسة إلى 15 سنة.
في سياق متصل بنشاط تربية المائيات ستستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض إلى 9 بالمائة للرسم على القيمة المضافة عمليات استيراد المواد الأولية التي تدخل في انتاج الأغذية الموجهة لتربية الأحياء المائية المستزرعة كما تخضع لنفس المعدل المنتجات المحلية المتأتية من إنتاج الأغذية الموجهة لتربية المنتجات المائية المستزرعة.
وفي سياق متصل بتبسيط الإجراءات الجبائية تتضمن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية 2026 مراجعة إجراءات استرداد فوائض الدفع في مجال الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي وإلغاء إجراء التعاقد فيما يتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة.
كما تم استبعاد عمليات استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية من مجال تطبيق الدفع المسبق للضريبة على أرباح الشركات المستحق عند الاستيراد من أجل إعادة البيع على الحالة.