هذه أهمّ التّدابير الضّريبيّة والإجراءات المقرّرة ل 2024

الإعفاء المؤقّت من الرّسم على القيمة المضافة لبعض المواد واسعة الاستهلاك
تمديد الإعفاء من الرّسم على القيمة المضافة للتّكاليف المرتبطة بخدمات أنترنيت
تعديل معدّل الضّريبة الجزافية المطبّقة على نشاط المقاول الذّاتي من 5 إلى 0.5 بالمائة
إعفاء رقم الأعمال النّاتج عن جمع وبيع الحليب الطّازج من الضّريبة الجزافية الوحيدة
تكريس إعفاءات من الضّريبة على الدخل الإجمالي للمدّخرين في إطار برامج السّكن العمومي
الإعفاء من رسم الفعالية الطّاقوية لعمليات تصدير المنتجات التي تعمل بالكهرباء والغاز
خفض حقوق الطّابع المطبّقة على جوازات السّفر ذات 48 صفحة
تضمّن قانون المالية لسنة 2024 جملة من التدابير الضريبية، الرامية أساسا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مناخ الأعمال، مع تكريس تسهيلات جبائية من شانها دعم الاستثمار ونشاط المؤسسات، وفق ما جاء في بيان نشر في الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب.
وفصلت المديرية الاجراءات الجديدة التي تضمنها القانون وذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، والتي ترتكز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإجراءات ضريبية ترمي أساسا إلى دعم الاستثمار والاقتصاد وتعبئة الموارد الجبائية، ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، والتسهيلات الجبائية.
ففي إطار الإجراءات الرامية لدعم القدرة الشرائية للمواطن، يتعلق الأمر بشكل خاص بالاعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة لبعض المواد واسعة الاستهلاك، وهذا الى غاية 31 ديسمبر 2024، لعمليات استيراد وبيع البقوليات والارز الموجهة للاستهلاك البشري والبيع المتعلق بالفواكه والخضر الطازجة، وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
كما يعفى الدقيق العادي والممتاز والسميد من الرسم على القيمة المضافة بغض النظر عن الوجهة المخصصة لاستعماله، وفق ذات البيان، الذي لفت في ذات الصدد إلى تمديد الآجال الممنوحة لمستوردي ومحولي الزيت الخام للصويا لمباشرة عمليات انتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية "من أجل توفير مادة الزيت الغذائي بالكمية الكافية في السوق الوطنية".
وتمّ أيضا خفض حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر ذات 48 صفحة الصادرة في الجزائر، أو تلك الصادرة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
ومن أجل تسهيل وتحسين استعمال الأنترنت الثابت، جرى تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لغاية 31 ديسمبر 2026 للتكاليف، والأتاوى المرتبطة بخدمات النفاذ الثابت لشبكة الانترنت وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار، والموجهة حصريا لتوفير خدمات الانترنت، وإيواء المواقع وتصميمها وتطويرها والصيانة ذات الصلة بمواقع الواب.
أمّا في الجانب المتعلق بدعم الاستثمار والاقتصاد، فقد تم إلغاء الرسم على النشاط المهني، والذي من شأنه "التأثير ايجابا على تحسين مناخ الأعمال، وهذا بخفض العبء الجبائي على الشركات"، حسب مديرية الضرائب، مضيفة أنّه تم بموجب قانون المالية للعام الحالي تعديل معدل الضريبة الجزافية المطبقة على نشاط المقاول الذاتي من 5 الى 0.5 بالمائة.
ومن بين التدابير المدرجة لدعم القدرة الشرائية، إعفاء رقم الأعمال الناتج عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة، حيث نصّ قانون المالية 2024 على "توسيع مجال الاعفاء الممنوح بعنوان الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات ليشمل الضريبة الجزافية الوحيدة فيما يتعلق برقم الاعمال الناتج عن ممارسة انشطة جمع وبيع الحليب".
وفي ذات الجانب، مدّد قانون المالية 2024 تطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة للرسم على القيمة المضافة إلى النفايات القابلة للتثمين من الورق والمطاط والاطارات المطاطية غير المستعملة وزيوت المحرك وعلبة السرعة، وزيوت التشحيم المستعملة وزيوت التشحيم وزيوت ومواد دسمة غذائية، ومجمعات تحتوي على الرصاص.
وأقرّ قانون المالية أيضا مزايا جبائية لتعزيز السوق المالية من خلال تشجيع الشركات للجوء إليها لتغطية احتياجاتها التمويلية، حيث تمّ في هذا الشأن تجديد، لمدة 5 سنوات ابتداء من 1 يناير 2024، الإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي او الضريبة على ارباح الشركات على مداخيل الاسهم والاوراق المماثلة لها، والمسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو مداخيل السندات والاوراق المماثلة لها ذات الاقدمية.
وتمّ تكريس إعفاءات من الضريبة على الدخل الإجمالي للمدخرين لتشجيعهم في اطار برامج السكن العمومي.
ومن أجل تطوير نشاط التأمين التكافلي تمّ استثناء المداخيل المتأتية من التوظيف المالي الالزامي المحققة من طرف شركات التأمين التكافلي من الاساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، وفق ما جاء ذكر به بيان المديرية العامة للضرائب.
ويتضمّن قانون المالية للعام الجاري، من جانب آخر، تطبيق المعدل المخفض 9 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة المطبق على عمليات استيراد المدخلات الموجهة لتكاثر المائيات، وتوسيعها إلى تلك المتعلقة بالمدخلات الموجهة لتربية المائيات، فيما كرّس الاعفاء من رسم الفعالية الطاقوية لعمليات تصدير المنتجات التي تعمل بالكهرباء والغاز والمنتجات النفطية والمصنعة محليا.
أمّا عن الإجراءات الرامية لتعبئة الموارد الجبائية، ذكرت مديرية الضرائب بأنه جرى رفع نسبة الضريبة التكميلية على أرباح شركات إنتاج التبغ، والرسم الاضافي على المنتجات التبغية من 37 الى 50 دج عن كل علبة.
من جهة أخرى، ستتدعّم موارد الصندوق الوطني للتقاعد برفع مساهمة التضامن من 2 إلى 5 بالمائة على عمليات استيراد المواد والمدخلات التي تدخل في إنتاج التبغ، وتأسيس الرسم المحلي للتضامن على أنشطة نقل المحروقات بواسطة الانابيب.
كما يتضمّن قانون المالية 2024 جملة من التدابير الرامية الى دعم الجماعات المحلية، ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين، وكذا تسهيلات في مجال الاجراءات المتعلقة بالقضايا محل نزاع.