“اقتراحاتنا لأعضاء مجلس المنافسة على طاولة الحكومة"

بن بادة ينفي مسؤوليته عن تأخر إنشائه ويكشف:

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن دائرته الوزارية قد أفرغت الجزء الذي يخصها المتعلق بمجلس المنافسة، وأشار إلى انتهاء مصالحه من إعداد أسماء أعضاء مجلس المنافسة وقدمت مقترحاتها مؤخرا للجهات المختصة على مستوى الحكومة للموافقة عليها قبل الشروع في النشاط الفعلي للمجلس.
تعتبر هذه الخطوة ضرورية في إطار ضبط السوق وفرض الرقابة والوقوف أمام ممارسات المضاربة والتلاعب بالأسعار وخلق مجال منافسة قانونية بين المتعاملين في السوق الوطنية، والتكفل بحالات هيمنة أقطاب اقتصادية على السوق والتصدي للاحتكار.
وحسب قانون المنافسة فإن الحديث عن حالات الهيمنة على منتوج معين على مستوى السوق يكون في تجاوز حصة المتعامل الاقتصادي 45 بالمائة من السوق، بينما لا يمنع القانون ذاته ولا يجرم الهيمنة إلا في حالة واحدة وهي لجوء المتعامل إلى التعسف في استخدام نفوذه وإمكاناته الإنتاجية بغرض الضغط على منافسيه وإخراجهم من السوق. ويخول القانون لمجلس المنافسة الذي هو بصدد الإعداد له مهمة ضبط حالات الهيمنة والاحتكار التعسفي، حيث تكون قراراته ملزمة من منطلق أن تشكيلته ستكون بالدرجة الأولى مكونة من قضاة وخبراء اقتصاديين، ما يفترض الإسراع في البت فيه وإطلاقه للعمل الميداني قصد ضبط السوق، وتسهيل إجراءات تمريره على مستوى مديرية الإصلاح الإداري التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلي قبل وصوله إلى الأمانة العامة للحكومة. ومن المبررات التي رفعتها مديرية الإصلاح الإداري لتعطيل تفعيل مجلس المحاسبة، هو أن نصوص الهيئة المستحدثة “غير منسجمة مع قوانين البلاد، وهو ما أوقعنا في إشكال قانوني غير مبرر”، يقول بن بادة، بالرغم من أن الجزائر تتوفر على مؤسسات مشابهة، على غرار هيئة ضبط البريد وتكنولوجيات الاتصال السلكية واللاسلكية، وهيئة ضبط المحروقات. وكان المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مجلس المنافسة قد صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، ويتعلق بتحديد نظام أجور أعضاء المجلس والأمين العام والمقررين، وهو ما اعتبرته وزارة التجارة آخر حلقة في عملية إنشاء المجلس، قبل تعيين الرئيس وأعضاء مجلس المنافسة، للسماح لهذه الهيئة بالانطلاق في العمل، وينص المرسوم التنفيذي على أن رئيس المجلس ونائبه بصفة دائمة في المجلس، مخولين بالحصول على نفس أجور الأمين العام والمدير العام بالإدارة المركزية لوزارة التجارة، كما ينص على منح الأعضاء السبعة غير الدائمين تعويضات بين 50 ألف دينار لنائبي الرئيس و40 ألف دينار للأعضاء الآخرين.