الوالي يشدد على ضمان جودة الأشغال ومراقبة تنفيذ المشاريع بانتظام

في تقرير شامل عن مشاريع الأشغال العمومية لسنة 2026 بمستغانم
الوالي يشدد على ضمان جودة الأشغال ومراقبة تنفيذ المشاريع بانتظام
تم خلال الاجتماع التنفيذي الذي تراسه والي ولاية مستغانم احمد بودوح تقديم تقرير شامل عن مشاريع الأشغال العمومية لسنة 2026 حيث استفاد القطاع ضمن برنامج الاستثمار العمومي من غلاف المالي الإجمالي يقدر ب 1131 مليار سنتيم لتغطية 13عملية موزعة على عدة برامج أساسية ويتعلق الأمر ببرنامج المنشآت الأساسية (الطرق والطرق السيارة) حيث بلغت الميزانية الإجمالية لهذا البرنامج 412 مليار و350 مليون سنتيم وكذا برنامج المنشآت البحرية والمطارات حيث بلغت الميزانية الإجمالية للبرنامج مبلغ 718 مليار و750 مليون سنتيم.
ي. تيشات
تناول الاجتماع التنفيذي الذي ترأسه المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية مستغانم أحمد بودوح محورين رئيسيين هما عرض مواقع ومواضع الطرق المعنية بعمليات تهيئة وصيانة الطرق الوطنية والولائية المبلغ عنها ضمن برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2026 وتقديم وضعية مفصلة لتنفيذ مختلف العمليات الخاصة بقطاع الأشغال العمومية وهو ما شدد عليه الوالي الذي امر بضرورة تجنيد كافة الوسائل المادية والمعنوية لمواجهة هذه التقلبات والحد من الأضرار المحتملة داعيًا إلى اليقظة المستمرة وتحسين جاهزية كافة المصالح لمجابهة الحالات الطارئة مؤكدا أنه طيلة فترة التساقطات المطرية كلها يقظة ورصد ميداني لحالة وادي الشلف وتغطية مناطق عيزب العمارنة وسيدي بلعطار.
فك العزلة عن المنطقة الشرقية للولاية
وشدد ذات المسؤول على ان تكون الدراسة الخاصة بالطريق الوطني رقم 90 تهدف إلى فك العزلة عن المنطقة الشرقية للولاية لاسيما فيما يخص الربط بالطريق السيار ودراسة إمكانية التوجه إلى الطرق ثلاثية الاتجاه في عمليات تعزيز الطرقات لضمان انسيابية الحركة وتقليل الاختناقات المرورية والتنسيق مع ولاية وهران لضمان استمرارية مشروع تعزيز الطريق الوطني رقم 11 ومتابعة تقدم الأشغال بشكل مشترك واستغلال كافة التقارير الأمنية للطرقات لتحويل الكثافة المرورية إلى حركة انسيابية آمنة مع معالجة الاختناقات عند النقاط الحرجة والتكفل بمحور دوران بمدخل بلدية ماسرة لضمان وضوح الرؤية وحماية حركة السير مع تزويد المحاور بالإشارات المرورية والدباييس وكذا التنسيق مع غرفة الصيد أثناء توسعة ميناء الصيد البحري لتفادي عرقلة نشاط الصيادين وتحسين أداء الميناء مع ضمان إدراج مصالح جميع الأطراف المعنية.
إدراج ملاجئ للصيادين ضمن مشروع توسعة الميناء التجاري
تمّ إدراج ملاجئ للصيادين ضمن مشروع توسعة الميناء التجاري بحيث تُقسم هذه المواقع بطريقة منظمة لتسهيل جلوس الصيادين ومزاولة نشاطهم بحرية وأمان مع مراعاة سهولة الوصول للمياه وتجهيزات التحميل والتفريغ ودراسة إمكانية ادراج ملاجئ للصيد ضمن دراسة الخاصة بحماية ساحل الحجاج بهدف تخفيف الضغط عن مناطق استيديا وسيدي لخضر مع ضرورة التنسيق مع مؤسسة ميناء مستغانم وتسيير الموانئ وديوان الحبوب لتفادي التداخل بين الأنشطة المختلفة في الميناء التجاري ودعوة المؤسسات العمومية ذات الخبرة في المنشآت البحرية للمشاركة في صفقات المشاريع لضمان الجودة والتخصص واعتماد الدراسات الاستشرافية لمعالجة اختناق مدخل الميناء مع إيجاد حلول تسمح بخروج الشاحنات دون المرور بالمحيط الحضري مباشرة وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بصفقات المشاريع لضمان سرعة الإنجاز والتقيد بالآجال.
إعداد دراسة استباقية لمعالجة النقاط السوداء
كما امر الوالي بإعداد دراسة استباقية لمعالجة النقاط السوداء خاصة الجسور والمحاور الحرجة للحد من حوادث المرور مع توفير كافة الوسائل والمعدات لمعالجة النقاط السوداء ومحاور الدوران ضمن البرنامج الحالي مع التركيز على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز والسهر على إنهاء البرامج قبل الآجال المحددة مع مراقبة دورية لمراحل الإنجاز والالتزام بالمعايير المطلوبة ومراقبة دورية لمشاريع الأشغال وصيانة الطرق البلدية ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لسنة 2026.
وختم الوالي بودوح الاجتماع بالتأكيد على أن برنامج الاستثمار العمومي لسنة 2026 الخاص بقطاع الأشغال العمومية يمثل مكسبًا للولاية داعياً إلى ضمان جودة الأشغال والالتزام بالآجال ومراقبة تنفيذ المشاريع بانتظام بما في ذلك برنامج صيانة الطرق البلدية ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية مع وضع خطة مستقبلية استباقية ترتكز على تطلعات المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية والسياحية.