الشركاء في الثلاثية يبحثون اليوم و غدا تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي

الحكومة النقابة وارباب العمل

يعقد اليوم اطراف الثلاثية الاجتماعية (الحكومة والنقابة وارباب العمل) اجتماعا يخصص لمناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الاخيرة والرامية الى "تحسين المناخ الاقتصادي" الى جانب الملفات المتعلقة بالقدرة الشرائية والاجر القاعدي.
وقد وصف الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد اجتماع الثلاثية بالمرحلة الهامة في استقرار البلاد والتي "نجحت دائما --كما قال-- في تحقيق تقدم على الجبهتين الاجتماعية والاقتصادية حتى في الظروف الصعبة".
كما اشار سيدي سعيد الى أن الثلاثية شكلت دائما ومنذ اول اجتماع لها في 1991 " فضاء حقيقيا للديمقراطية تطرح فيه الاختلافات التي تنتهي بتوافق من اجل المصلحة العامة للبلاد".
واضاف المسؤول الاول للمركزية النقابية ان " الشركاء يعبرون عن اختلافاتهم داخل الثلاثية ويتوصلون دائما الى الاتفاق على الحد الادنى من النتائج وهذه هي ايضا الديمقراطية".
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح قد اعلن في وقت سابق أن الحكومة اقترحت 8 نقاط في جدول أعمال الثلاثية الاجتماعية
المقبلة و تخص العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية وتحسين وترقية الانتاج الوطني والمتقاعدين الى جانب البند الخاص بالحد الأدنى للأجر المضمون.
وبدوره أكد الأمين الوطني لإتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالشؤون الإجتماعية و الإقتصادية عاشور تلي أن الرفع من الأجر القاعدي المضمون للعمال الجزائريين يعتبر من "أولويات اجتماع الثلاثية الاجتماعية المقبلة" مشيرا الى ان المركزية النقابية تعتبر هذا الملف هام لكونه يهدف الى تحسين الوضعية الإجتماعية للعمال.
و تعهد ذات المسؤول بتقديم اقتراحات موضوعية خلال اجتماع الثلاثية ترتكز على "زيادة معتبرة في الأجور" مشيرا الى انه في الوقت الراهن لايوجد "عامل جزائري يتقاضى أقل من 15 ألف دج".
ووعد تلي الذي أبدى تفاؤله بنتائج اجتماع الثلاثية العمال بإجراءات أخرى من شأنها "تحسين ظروفهم المعيشية" معلنا بان من بين الملفات المعروضة للنقاش خلال هذه الثلاثية التي تشكل موعدا هاما للعمال التخفيض من ضريبة الدخل الإجمالي للعامل "بما يخدم مصلحتهم" كونها تعد من أهم مطالب العمال على مستوى48 ولاية مؤكدا في الوقت ذاته "استحالة الغاء هذه الضريبة".
ومن جهته اكد محمد سعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لارباب العمل ان الاجتماع القادم للثلاثية سوف ينصب حول كيفية تحسين القدرة الشرائية للعمال" وترقية الانتاج الوطني .
و اكد ذات المسؤول ان التكفل بهاذين الانشغالين يقتضي تسوية مشكل التضخم و مراقبة السوق الموازية و مراجعة سياسة دعم الاسعار سيما المواد ذات الاستهلاك الواسع معتبرا ان تقليص الصادرات و ترقية الانتاج الوطني سيشكلان اهم انشغالات منظمته خلال هذه الثلاثية.
للتذكير فان اجتماع الثلاثية الذي عقد في نهاية شهر ماي الماضي قد تمخض عنه عدة قرارات تتعلق بالقرض المستندي بالنسبة لمنتجي السلع و الخدمات ورفع سقف التسديد الحر إلى 4 ملايين دج (مقابل 2 مليون دج من قبل) و إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات في التسديد و كذا تخفيض قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.