المركزية النقابية تقترح رفع الأجر القاعدي إلى مليوني سنتيم اليوم في اجتماع الثلاثية

دراسة أجرتها النقابة أكدت أن حماية القدرة الشرائية يتطلب أجرة لاتقل عن 35 ألف دينار

أعلن أمس الإتحاد العام للعمال الجزائريين أنه سيقترح على الثلاثية التي ستجتمع اليوم، رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20000 دينار شهريا أي بخمسة آلاف دينار جزائري عن الأجر المعتمد منذ عام 2009.
كشف الأمين الوطني المكلف بالاتصال عبد القادر مالكي أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين يعتزم خلال مفاوضاته مع الثلاثية المطالبة المطالبة برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20000 دج أو إلى 18000 دج كحد أدنى. وقد أدرج هذا الاقتراح في ملف القدرة الشرائية الذي يعد من بين الملفات الثمانية المبرمجة خلال اجتماع الثلاثية القادمة. وأوضح مالكي أن الإتحاد يعتزم اقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال. وأضاف أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون لا يشمل سوى الأجر القاعدي فقط دون المنح الأخرى بهدف حماية القدرة الشرائية.
وكان وزير العمل الطيب لوح قد أكد مؤخرا موافقة الحكومة على إدراج الزيادة في الأجر المضمون ضمن اجتماع الثلاثية المقرر اليوم دون الكشف عن حجم هذه الزيادة، كما أعلنت منظمات أرباب العمل موافقتها على زيادة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. وفي نفس السياق أشار مالكي استنادا إلى أن تقييما أجراه الإتحاد العام للعمال الجزائريين حول القدرة الشرائية للمواطن أفضى إلى ضرورة توفير أجر أدنى بقيمة 35000 دينار جزائري في الشهر لحماية القدرة الشرائية للمواطن. ويتضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة ثماني نقاط وهي مدى تنفيذ نتائج الثلاثية المنعقدة في ماي 2011 وترقية المنتوج الوطني وآفاق العقد الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات. كما سيناقش الشركاء توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص والتمثيل النقابي في القطاع الخاص والقدرة الشرائية. وسيتم كذلك إدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال هذا اللقاء المتجدد الذي سيستقبل لأول مرة الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين. يذكر أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون قد انتقل من 12000 إلى 15000 دج عقب الاجتماع ال 13 للثلاثية المنعقدة في ديسمبر 2009.