الأجر القاعدي للعمّال قد يُرفع قبل أكتوبر

أعادت (البشرى) التي حملها الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد قبل أيّام لعموم العمّال الجزائريين بشأن إمكانية رفع الحدّ الأدنى للأجر القاعدي للعمّال فتح النّقاش حول هذه المسألة التي تظلّ مطلبا نقابيا وعمّاليا مُلّحّا تفرضه الكثير من المعطيات، وفي مقدّمتها ارتفاع أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع·
ويبدو أن هناك نوعا من الاتّفاق الضمني بين أطراف الثلاثية على رفع الأجر القاعدي المقدّر حاليا ب 15 ألف دينار، حيث جاءت تصريحات سيدي السعيد في سياق تأكيد عدد من وزراء الحكومة على استعداد السلطات لاتّخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها تحسين أوضاع الجزائريين، ولعلّ من أبرزها رفع الأجر القاعدي للعمّال الذي تتوقّع بعض المصادر أن يتمّ إقرار زيادة عليه قبل حلول شهر أكتوبر القادم· وفي هذا السياق، أكّد رئيس الكنفدرالية العامّة للمؤسسات الجزائرية السيّد حبيب يوسفي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الثلاثية المقبلة (حكومة-نقابة-أرباب العمل) المقرّرة في نهاية الشهر الجاري تعتبر فرصة سانحة لمناقشة (بهدوء) مسألة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون معربا عن أمله في التوصل إلى (إجماع)· وصرّح يوسفي على أمواج الإذاعة الوطنية يقول: (سوف نناقش بهدوء هذه المسالة وأتمنّى أننا سنتوصّل إلى إجماع)، مقترحا دراسة أثر تطبيق هذا الإجراء على ميزانية الدولة وعلى محيط المؤسسة قبل اتّخاذ أيّ قرار، مضيفا: (لا أعتقد أننا سنقول لا، ليس من الضروري أن نقوم بذلك بما أن البلد في حاجة لكلّ شركائه للمضي قدما)· وحسب مسؤول هذه المنظّمة (يعدّ الأجر الوطني الأدنى المضمون من صلاحية السلطات العمومية، كما أن التشاور بخصوص هذه المسالة مع الشركاء الاجتماعيين يفرض انضمام هؤلاء)·
من جهة أخرى، من المرتقب أن يقدّم الاتحاد العام للعمّال الجزائريين اقتراحات على الثلاثية المقبلة (حكومة-أرباب العمل-نقابة) حول تخفيض الضريبة على الدخل الشامل ورفع الأجر الأدنى الوطني المضمون وإعادة صياغة المادة 87 مكرّر، حسب ما أكّده السيّد عاشور تلي عضو قيادي في الاتحاد العام للعمّال الجزائريين· وفي هذا الصدد، صرّح الأمين الوطني للاتحاد العام للعمّال الجزائريين المكلّف بالمنازعات الاجتماعية والقضايا الاقتصادية الذي نزل ضيفا على حصّة (جودي إيكونومي) التي تبثّها القناة الدولية للأذاعة الوطنية بأن (المركزية النقابية ستطرح على الثلاثية اقتراحات في إطار تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمّال والمتعلّقة خاصّة بتخفيض الضريبة على الدخل الشامل ورفع الأجر الأدنى الوطني المضمون واعادة صياغة المادة 87 مكرّر)· وتنصّ المادة 87 مكرّر حسب نفس المسؤول على أن الأجر الأدنى الوطني المضمون يضمّ الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في أطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل، كما أوضح من جهة أخرى أن الاتحاد العام للعمّال الجزائريين قد أعدّ 11 احتمالا في 11 قطاعا تخصّ ثلثي مجموع العمال بهدف (التوصّل إلى تصوّر واضح واقتراحات ملموسة وبالأرقام)· وحسب السيّد تلّي فإن كلّ هذه الاقترحات سيكون لها اثر مالي، وأن اختيار اقتراح من ضمن الثلاثة المقترحة من طرف الاتحاد العام للعمّال الجزائريين يتوقّف على الشركاء الثلاثة (أرباب العمل-نقابة-حكومة)، كما أضاف يقول أن (الاتحاد العام للعمال الجزائريين يريد المضي نحو تحسين ظروف العمّال من خلال اعتماد أحد الاقتراحات الثلاثة)· من جانب آخر، صرّح السيد تلي أن الثلاثية التي ستنعقد يوم 29 سبتمبر الحالي: (ستعكف على دراسة ملف المتقاعدين وتثمين وتحسين الانتاج الوطني، وكذا تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال)·