أحكام ثقيلة في حقّ مهرّبين للمخدّرات

أصدرت المحكمة الجنائية لوهران أحكاما تتراوح بين 15 و20 سنة سجنا في حق عشرة أشخاص منهم رعية ليبي أدينوا في قضية التهريب العابر للحدود للمخدرات·
ولدى نطقها بالحكم مساء الخميس حكمت المحكمة أيضا على موظفة سابقة بالحالة المدنية بسنتين سجن نافذة وأفرجت على شخصين آخرين متابعين في إطار القضية نفسها· وتعود الوقائع إلى 15 سبتمبر 2010 تاريخ إلقاء القبض على بوهران على المتهم الرئيسي الذي صدرت في حقه عدة قرارات للقبض بتهمة تهريب المخدرات وانتحال هوية الغير والذي تم توقيفه وبحوزته وثائق حررت له بتواطؤ من الموظفة السابقة بالحالة المدنية المذكورة· وحسب قرار الإحالة فقد تم اكتشاف أمر التهريب العابر للحدود للمخدرات بعد أن تلقى المتهم الرئيسي مكالمة هاتفية من شخص سأله عن وجهة حمولة 27 كيلوغرام من الكيف التي سلمت إلى متهم أخر· وقد شكلت هذه المكالمة عنصر فتح التحقيق الذي أسفر على إبطال تحرك شبكة المهربين التي كانت تنشط بالتواطؤ مع رعية ليبي لنقل المخدرات من المغرب إلى الجزائر و ليبيا ومصر· وفي مرافعته التمس ممثل النيابة العامة أحكاما تصل إلى غاية المؤبد·