3 آلاف براكة تهدد حياة قاطنيها بعين الدفلى

جدد سكان حي شباك جلول ببلدية جندل، على غرار الأحياء السكنية المشيدة بالبناء الجاهز بولاية عين الدفلى، السلطات المحلية بضرورة التكفل بوضعية الحي الذي تدهورت وضعيته بفعل العوامل الطبيعية وعدم تحمله ومقاومته لحركة قاطنيه بعد 30 سنة من الانجاز، حيث سارعت الدولة آنذاك وفق شراكة أجنبية بعملية التعجيل في إسكان المنكوبين على مستوى ولاية الأصنام سابقا، حيث كانت عين الدفلى تابعة للولاية الأم قبل أن تنفصل في سنة 1984 ضمن التقسيم الإداري الجديد، وقد تم بناء أزيد من 3 ألاف وحدة موزعة عبر عديد البلديات، لازال العديد من المواطنين يقطنون بها رغم تجاوزها عمرها الافتراضي المحدد ب10 سنوات فقط.
بنايات تجاوزت صلاحية استغلالها
اغلب البناءات الجاهزة أو المسماة محليا "البراريك "، هي عبارة عن خردة لا يطاق فيها العيش، وطالب سكانها السلطات المحلية النظر بجدية في مطلب انتشالهم من الوضعية المزرية الناجمة عن انتهاء مدة صلاحية استغلال هذه السكنات، وذكر سكان حي شباك جلول ببلدية جندل، في نص مراسلة لهم أن مادة الأميونت التي تدخل في تشييد هذه السكنات تسببت على مدى سنوات طويلة في إصابة العديد منهم بأمراض الجلد والحساسية ناهيك عن داء السرطان الخطير الذي أودى بحياة عدد آخر من السكان، وطالب هؤلاء بإدراج حيهم ضمن برنامج واسع مخصص للقضاء على هذا النوع من السكن استفادت منه الولاية يتضمن إنجاز 700 وحدة سكنية لفائدة المقيمين داخل البناء الجاهز على مستوى عدة بلديات، على غرار العطاف، العبادية، العامرة، مليانة، برج الأمير خالد، خميس مليانة وغيرها.
وفي سياق متصل كشفت وكالة بنك التوفير والاحتياط، وكالة عين الدفلى أن إقبال المواطنين على الاستفادة من دعم الدولة الخاص بتعويض" الشاليهات" لازال متواضعا، رغم سلسلة الإجراءات التي أقرتها الحكومة في غضون السنوات الماضية، القاضية بمنح قروض تصل حدود 200 مليون سنتيم بنسب فوائد مخفضة تصل إلى 2 بالمائة، وحسب "وكالة كنب بنك" فان عدد المستفيدين من الإجراءات الحكومية لا يتجاوز أصابع اليد الواحد، في إشارة إلى ضعف الإقبال على هذه الصيغة التمويلية، من أصل ثلاثة آلاف وحدة ذات بناء جاهز تم انجازها في إطار إعادة إسكان منكوبي زلزال الأصنام الذي وقع في 10 أكتوبر 1980 وحطم البنية التحتية للمنطقة، الأمر الذي استدعى آنذاك المسؤولين إلى التعجيل بعملية البناء لإسكان المتضررين، وقد سارت العملية في ظروف جيدة وفق مصادر مطلعة، و تتمركز اغلب الوحدات السكنية ذات البناء الجاهز، ب5 بلديات منها العطاف، العامرة ، العبادية، مليانة، عاصمة الولاية، الروينة، مع تدعيمها بمرافق خدماتية وأخرى تعليمية جرى تعويضها لاحقا وفق برنامج ضخم حسب كل قطاع، لكن بقية الشاليهات ظلت قائمة عرضة للزمن تنتظر، فرصة لتعويضها ببناءات إسمنتية قادرة على مواجهة عوامل الطقس، حيث تجاوزت هذه الشاليهات عمرها الافتراضي المحدد ب10 سنوات فقط حسب المهندسين والخبراء.
30 سنة معاناة
وبعد أزيد من ثلاثين سنة كاملة من عملية الانجاز لا زال المواطنون يقطنون بها رغم أن بعض الوحدات السكنية تعاني درجة من الاهتراء، كما أضحت تشكل خطرا على سلامة وصحة الإنسان، حيث تعتبر طبيعة المواد مصدرا لظهور أمراض الحساسية، وتشير بعض التقارير الطبية أن مادة الاميونت التي توضع كعوازل للصوت تعد من بين اخطر المواد المحظور حاليا استعمالها في مجال البناء لأنها المسبب الرئيسي في استفحال داء السرطان، ويأمل بعض المواطنين ممن لم يسعفهم الحظ في تجديد مساكنهم بتدخل الدولة بغية تمكينهم من المساعدة باعتبار أن الإجراءات المذكورة مكلفة ولا تسمح لأصحاب الدخل الضعيف والمعدومين الاقتراض من البنك وإعادة تسديد الدين على أقساط وفق جداول زمنية، ولم تتضح كما قال بعض المواطنين ممن تحدثنا إليهم" مؤشرات الحل النهائي للتكفل بوضعية البناءات الجاهزة بالولاية".
تسهيلات كثيرة ولكن...؟
في ذات السياق أكد البنك تقديم كافة الإمكانيات المالية في سبيل تحسين الوضعية المعيشية للمواطنين، وفق الإجراءات المحددة في إطار التعويض مع إمكانية دعم حتى الأبناء في حالة عدم تمكن الأولياء من التسديد، بشرط أن يتوكل المالك الأصلي لشخص المعني لدى موثق أو ملئ استمارة موقعة من الزبون، لتتم بعد ذلك كافة إجراءات التمويل، مشيرا لوجود حلقة اتصال مفقودة بين الإدارة الوصية وأصحاب البناءات الجاهزة "الشاليهات " حال دون تقدم العملية، وبإمكان يضيف ذات المسؤول استفادة هؤلاء من إجراءات أخرى مرافقة للعملية الأولى لتوسيع البناء في حالة ضعف القيمة المالية الممنوحة والخاصة بدعم السكن بنسب فوائد تصل إلى 1 بالمائة .