شابّ مهدّد بالسجن المؤبّد بسبب "الكوكايين"

اِلتمست ممثّلة الحقّ العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس تسليط عقوبة المؤبّد في حقّ شابّ يدعى (خ· محمد الأمين) في العشرينات من العمر ينحدر من ولاية وهران لتورّطه في جناية استيراد 50 غراما من (الكوكايين) من فرنسا عن طريق طرد بريدي·
تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 17 نوفمبر 2008، عندما وضع أعوان شرطة الحدود طردا بريديا مشبوها يحتوي على مسحوق أبيض كان مخبأ في كتاب تحت تصرّف مصالح أمن مطار هواري بومدين، هذه الأخيرة قامت بإرساله إلى مخبر الشرطة العملية التي أكّدت أن المسحوق الأبيض عبارة عن مخدّر من نوع (الكوكايين). وعليه، باشرت فرقة مكافحة الاِتّجار غير الشرعي بالمخدّرات تحرّياتها، حيث تبيّن أن المرسل إليه يدعى (خياري زكريا) ويقيم بحي فمبيطة بوهران، وعليه توجّهت عناصرها إلى العنوان المذكور في الطرد، غير أنه تبيّن أنه وهمي ولا أساس له من الصحّة لتقوم باستغلال الأرقام الهاتفية المدوّنة على الطرد، والتي تبيّن أن إحداها ملك للمتّهم (خ· محمد الأمين) الذي كان يتجاوز سنّه 19 سنة، وأنه كان على اتّصال مع رقم خارجي بضواحي باريس، إلى جانب اتّصاله المتكرّر بمديرة فرع وكالة (ريم الصحراء) لتوزيع الطرود البريدية بوهران التي تجمعه بها صلة قرابة. وبعد استجواب هذه الأخيرة أكّدت أن المتّهم بصفته ابن عمّتها كان يتّصل بها مرارا في الفترة الممتدّة بين 12 و19 نوفمبر 2008 للاستفسار عن طرد بريدي ينتظر وصوله مرسل إلى صديقه الوهمي (زكريا خياري)، كما تبيّن من خلال التحرّيات أن المتّهم أجرى عدّة اتّصالات هاتفية من رقمه الشخصي ومن رقم خالته وابنها نحو فرنسا، كما أرسل 08 رسائل قصيرة· وهي المعطيات التي فنّذها المتّهم مصرّحا بأنه فعلا اتّصل بابنة خاله بصفتها مديرة وكالة (ريم الصحراء) لتوزيع الطرود البريدية، لكن للاستفسار عن الطرود التي قام بإرسالها إلى خاليه اللذين يقبعان بالمؤسسة العقابية بسيدي بلعباس لتورّطهما في قضايا متعلّقة بالمخدّراتو أمّا فيما يخص الرسائل القصيرة والمكالمات الواردة من هاتفه نحو رقم المرسل الذي يقيم بفرنسا فقد صرّح بأنه متعوّد على إعارة هاتفه وحتى هاتف خالته وابنها لأصدقائه لإجراء مكالمات هاتفية، أمّا بشأن اتّهامه بإتلاف شريحته لتضليل مصالح الأمن فقد اعترف بأنه قام بإتلافها لعدم تمكّنه من دفع الفاتورة، وأنه عوّضها بشريحة أخرى· وهي التصريحات التي لم تقنع ممثّلة الحقّ العام التي أعادت سرد الوقائع مؤكّدة أن أركان استيراد المخدّرات قائمة وتابثة في حقّ المتّهم، ملتمسة تسليط عقوبة المؤبّد في حقّه. وتجدر الإشارة إلى أن القضية عادت بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا، حيث سبق لمحكمة الجنايات وأن أدانت المتّهم ب 5 سنوات حبسا نافذا.