ثلاث مؤسسات جديدة لدعم القطاع الاقتصادي للجيش

أنشئت بموجب مراسيم رئاسية تحت وصاية وزارة الدفاع

وقّع رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بإنشاء مؤسسات اقتصادية عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وتنشط في مجالات المواصلات السلكية واللاسلكية، الإعلام والاتصال والنّسيج.
صدرت في العدد 16 من الجريدة الرسمية، ثلاثة مراسيم رئاسية تقرر بموجبها إنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، وتعمل على تعزيز وترقية الاقتصاد الوطني.
ويشير المرسوم رقم 26-104 المؤرخ في 17 فيفري 2026، إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تحت تسمية "مؤسسة الكوابل"، تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني وحدد مقرها بالرغاية في العاصمة، وتتكفّل بتصميم وإنتاج وتطوير الآلياف البصرية وكوابل الآلياف البصرية والمكونات واللواحق الخاصة بها.
وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-105 الصادر في 17 فيفري 2026، تم استحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمى "مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال" تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، ويوجد مقرها في الحراش بالعاصمة، حيث تتكفّل بتصميم وإنتاج وتطوير وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
في نفس السياق تم إنشاء مؤسسة "تطوير صناعات النّسيج" التي يوجد مقرها بمدينة الجزائر، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-106 المؤرخ في 17 فيفري 2026، وهي تابعة كذلك للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي وتتكفّل بتصميم وتصنيع وتطوير وتسويق الأنسجة الصناعية والتقنية ومختلف المنتجات ذات الصلة بمجال نشاطها، وتنجز المؤسسة مخططاتها للتموين والاستثمار قصد وضع الوسائل وتهيئة المنشآت الصناعية اللازمة لتأدية مهامها.
للإشارة يمكن لهذه المؤسسات الثلاث المشاركة في تطبيق التقييس ومراقبة نوعية المواد والمنتجات الجاهزة ونصف الجاهزة التابعة لمجال نشاطها، كما يمكنها القيام بعمليات بيع وشراء وكذا عمليات تصدير ذات صلة بمجال نشاطها، وتشارك في المجهود الوطني للبحث والتطوير، ويمكنها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر التكفّل لفائدة الدولة بتبعات الخدمة العمومية ذات الصلة بمهامها، كما يمكنها أخذ مساهمات في شركات وإبرام اتفاقات شراكة.
ويدير المؤسسات مجلس إدارة يترأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون عدة هيئات في الجيش من بينها أركان الجيش الوطني الشعبي، دائرة الاشارة ومنظومات القيادة والسيطرة، مديرية المصالح المالية، مديرية المستخدمين، المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن وزراء ممثلين للقطاعات المعنية ولاسيما الداخلية، المالية والصناعة، ويشرف على تسييرها ضابط عميد أو ضابط سام.