راح ضحيته بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''البدر'' وكالة الدويرة، أين مثلت موظفة بالبنك المتهمة ''ي.ر'' إثر متابعتها بجنح اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات مصرفية وبنكية مع تحديد وقائع غير صحيحة عمدا، بحيث التمس ضدها وكيل الجمهورية عقوبة خمس سنوات سجنا نافذة مع غرامة بقيمة خمسين مليون سنتيم، مع مصادرة المحجوزات، هذه القضية حسب ماجاء في المحاكمة بدأت عندما تم اكتشاف صدفة ثغرة مالية في أفريل من سنة 2008 تبين خلال الخبرة القضائية أن قيمة الثغرة قدرت ب2 مليون و600 ألف دينار، وأثبتت كل الوقائع من خلال الكاميرات أن المتورطة هي المتهمة، خاصة وأنه تم فتح حساب بنكي في فيفري من نفس السنة لشخص وهمي وغير مرفق ملف إداري من جهازها للإعلام الآلي، وتم سحب المبلغ المالي من قبل شاب دخل الوكالة وكان واضعا قبعة هذا الذي كان يتفادى كل الكاميرات، بعد أن دخلت المتهمة علما أنها خرجت من قبل ومعها ملف لكنها لم ترجعه معها، حيث سبق لها وأن صعدت إلى الموزع المركزي وبقيت مدة خمسة وعشرون دقيقة على الساعة التاسعة صباحا، ورجعت على الساعة العاشرة والربع. غير أن المتهمة نفت مانسب إليها نفيا قاطعا، رغم أن طليقها دفع كل المبلغ وقام بتحرير رسالة باسمها يؤكد الأفعال المتابعة من أجلها، وهو الأمر الذي طالب ممثل الحق العام بإشهاده، وذكرت شاهدة في القضية وموظفة بالوكالة أنه تم استعمال جهازها للاعلام الآلي وعن طريق رقمها السري الذي تم التعرف عليه، في حين أكدت أخرى أنه بعد شهر فيفري اشترت المتهمة سيارة جديدة وحولت ابنتها من مدرسة عمومية إلى مدرسة خاصة، لتطالب دفاع البنك بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وقدرها مليون دينار جزائري، نظرا لأن بعض الزبائن اسقطوا حساباتهم بعد أن سمعوا عن القضية.
