شركة السكة الحديدية تضيع 4 ملايير و300 مليون في عملية اختلاس

إطارات بالبنك الوطني الجزائري ومقاولون أمام العدالة

عالجت مساء الاثنين الأول محكمة الجنح سيدي أمحمد قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية التي تورط فيها إطارات بالبنك الوطني الجزائري وكالة "الآغا" رفقة خمسة مقاولين يعتبرون زبائن بنفس الوكالة البنكية.
*
القضية راحت ضحيتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية، حيث قدر الخبير المبلغ المختلس من حساب الشركة بحوالي 4 ملايير و300 مليون سنتيم.
*
وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق للبنك الوطني الجزائري وكالة آغا، رفقة مسؤول الصندوق بذات الوكالة لارتكابهما جنحة التزوير في محررات مصرفية. وفي السياق ذاته طالب وكيل الجمهورية بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المقاولين الخمسة المتورطين بصفتهم زبائن وكالة "آغا" في جنحة المشاركة في التزوير.
*
وبالرجوع إلى وقائع القضية فهي تتعلق باختلاس مبالغ مالية تقدر بحوالي 4 ملايير و300 مليون سنتيم من حساب الشركة الوطنية للسكك الحديدية وإيداعها بحساب المقاولين.
*
وقد تم اكتشاف القضية بناء على الشكوى المودعة من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية في سبتمبر 2007، ضد إطارات البنك والمقاولين تتهمهم باختلاس أموال عمومية والتزوير، إلا أنه وبعد التحقيق تحصل المتهمون على انتفاء وجه الدعوي فيما يخص تهمة الاختلاس وتمت إحالتهم للمحاكمة عن جنحة التزوير.وفي جلسة المحاكمة أنكر المقاولون علاقتهم بالتزوير، مصرحين أنهم لم يكونوا على علم بتحويل المبالغ المالية لحساباتهم معتبرين أنفسهم ضحايا لسوء تسيير مسؤولي الوكالة البنكية التي يملكون حسابات بها. وفي السياق ذاته أنكر مدير الوكالة المتهم بالتزوير قيامه بتزوير الوثيقة المصرفية، مصرحا أنه كان في عطلة يوم الوقائع وأنكر المتهم الثاني الذي يشتغل كمسؤول صندوق بذات الوكالة علاقته بالقضية، وهكذا تم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق.
*