باع قطعة أرض لشخصين بعقد عرفي بالسويدانية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين (ع.ط) و (ق. ص) وبتطبيق القانون ضد المدعو (ق. م) على أساس ارتكابهم جنحة النصب والاحتيال إضرارا بالضحية (ب. ب)، حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 30 أكتوبر المنصرم عندما اشترى الضحية (ب.ب) قطعة أرض بعقد عرفي بمبلغ 100 مليون سنتيم من عند المتهم (ع. ط)، ولما انتقل الضحية لتفقد الأرض التي اشتراها التقى مالكا آخر اشترى نفس القطعة ولديه عقد عرفي قديم وقتها عرف أنه وقع ضحية نصب واحتيال، فانتقل إلى مصالح الدرك الوطني بالسويدانية وأودع شكوى أفاد فيها بأن المدعو (ق. م) هو من قدمه للمتهم الأول (ع. ط) الذي نصب عليه وباعه أرضا ملك لشخص آخر بحضور المتهم الثالث (ق. ص).
المتهم (ق. م) خلال جلسة المحاكمة صرّح بأن (ب. ط) لم يكن ينوي بيع قطعة الأرض محل الشكوى وإنما قطعة أخرى يملكها، إلا أن الضحية صرّح أن كل من (ق. ط) و (ق. ص) أخبراه أنهما المالكان الحقيقيان للقطعة الأرضية، حيث تقاضى المتهم (ق. ص) 60 مليون سنتيم على أساس توسطه في البيع بعدما خدعه وادعى أنه المالك الحقيقي للأرض.