حطاب تحت رقابة القضاء·· والبارا في السجن

* ملف سوناطراك لا يزال معلقا
ناقش النائب العام بمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي العديد من الملفات القضائية التي أثارت الرأي العام بداية بملف سوناطراك إلى الوضع القانوني لكل من حسان حطاب وعماري صايفي المدعو (عبد الرزاق البارا) إلى قانونية مطالب هيئة الدفاع في قضية المديرية العامة للأمن الوطني وتلويح المتهمين بتصعيد قضيتهم إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والتشكيك في نزاهة العدالة الجزائرية إلى ملف التلاعب بميزانية الطريق السيار ومدى تجاوب الهيئة الرسمية والسلطات المحلية مع العقوبة للنفع العام·
أكد زغماتي خلال الندوة الصحفية الذي عقدها على هامش افتتاح السنة القضائية بمجلس قضاء الجزائر 2011 - 2012 أن ملف سوناطراك لا يزال محل التحقيق بعد أن علقت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر طلبات النيابة العامة وطلبات قاضي التحقيق بتكييف الوقائع إلى جنحة وهذا بعد إصدارها أمر بإرسال إنابات قضائية إلى فرنسا لمعرفة قيمة العقارات التي يحوزها المتهمين على أراضيها مفندا رفض فرنسا للرد على الإنابة القضائية مشيرا إلى أن هناك اتفاقات تجمع البلدين تلزمها بالرد·
أما فيما يخص ملف أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب، فقد أكد أنه يتواجد تحت الرقابة القضائية بعدما انتهى قاضي التحقيق على مستوى محكمة الجنح عبان رمضان من التحقيق معه فيما يخص التهم الموجهة إليه المتعلقة بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة غرضها نشر الرعب وبث جو انعدام الأمن حيث أصدر أمرا بإفادته من الإفراج المؤقت في انتظار أن يمثل للمحاكمة، موضحا أن مدة الإقامة الجبرية التي وضع تحتها انتهت وأن لقاضي التحقيق صلاحية إصدار أي قرار يراه مناسبا، ليعرج على ملف عماري صايفي الذي أكد أنه لا يزال محل التحقيق والملف يسير بشكل جيد وأنه يتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية لباب جديد وأن تلبية طلبات الدفاع في حضوره كشاهد في قضايا المتهمين الذين لديهم علاقة بملف اختطاف السياح الألمان من بينهم ذراعه الأيمن جرمان كمال المكنى أبو عبد الجليل، فالسلطة التقديرية تعود للقاضي ولا يمكن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بمثوله دون أمر قضائي قائلا: (إنه من حق الدفاع التقدم بأي طلبات وإن كان إحضار بيل كلينتون) لكن للمحكمة أن تنظر في مدى قانونية الطلب ومدى جديته، باعتبار وجود طلبات من أجل كسب الوقت، وطلبات من أجل هيكلة هيئة المحكمة وطلبات قد تكون غير جدية، إلاّ أن للدفاع حقوقا لا حدود لها·
كما تطرق زغماتي إلى فضيحة الطريق السيار الذي أكد بشأن طلبات الإفراج التي استفاد منها بعض المتهمين لا تدخل ضمن اختصاص المجلس بل من اختصاص القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، وفي رده على تنديد بعض المتهمين في قضية اختلاس أموال المديرية العامة للأمن الوطني على الأحكام الصادرة في حقهم ووصفها بغير العادلة وتلويح البعض منهم برفع شكوى إلى الأمم المتحدة فقد أكد أن لكل متهم الحرية في رفض أي حكم قضائي ومراسلة أي جهة يرى أنها قد تساعده في نيل حقه، مشيرا إلى أن القضية لا تزال محل استئناف·
من جهة أخرى، تحدث النائب العام لمجلس قضاء الجزائر عن تجاوب الهيئات الرسمية والسلطات المحلية في عملية تنفيذ العقوبة لصالح النفع، حيث استفاد عدد كبير من المتهمين من هذه العقوبة وامتثلوا لها غير أن هناك 06 حالات تملص ابتداء من شهر سبتمبر الفارط، مشيرا أن الأمر ليس بصفة قطعية كما أوضح أن هناك تجاوب شديد من طرف القضاة سواء من حيث النطق بها أو تنفيذها، ففي السنة الماضية كان النطق من الأمور المستعصية على القاضي·
كما أعاب زغماتي على الدور المحتشم للمجتمع المدني في إصلاح العدالة وجعلها مرفق عام داعيا إياه للتفاعل أكثر مع عملية إدماج المساجين مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البلدان المتقدمة تعتبره خير وسيلة لنشر الثقافة القانونية·