النائب العام بمجلس قضاء العاصمة: ملفات "البارا" و"حطاب" تسير بشكل عادي

تحدث، أمس بلقاسم زغماتي النائب العام خلال الندوة الصحفية الذي عقدها على هامش افتتاح السنة القضائية بمجلس قضاء الجزائر، إلى العديد من الملفات التي أثارت الرأي العام بداية بملف سوناطراك إلى الوضع القانوني لكل من حسان حطاب، وعماري صايفي، والمدعو »عبد الرزاق البارا«.
كما لخص النائب العام بمجلس قضاء الجزائر للنشاط القضائي لسنتي 2010 و 2011 عن عدد القضايا المسجلة خلال فترة مابين 1 أكتوبر 2010 إلى غاية 30 نوفمبر من السنة، وقد سجل مجلس قضاء العاصمة 10307 قضية مدنية تم الفصل في7249 منها، و 26813 قضية جزائية فصل 23424، كما تم تسجيل 656 قضية جنائية فصل في 555 قضية، كما تطرق إلى عدد القضايا المطروحة على مستوى المحاكم الخمس، حيث تم تسجيل 43353 قضية مدنية فيما تم الفصل في 52477 منها كما طرح في الجزائي 138406 قضية فصل في 128001 منها.
وأشار النائب العام في كلمته إلى ملف سوناطراك الذي لا يزال محل التحقيق بعد أن علقت غرفة الاتهام بمجلس قضاء طلبات النيابة العامة وطلبات قاضي التحقيق بتكييف الوقائع إلى جنحة، وهذا بعد إصدارها أمر بإرسال انابات قضائية إلى فرنسا لمعرفة قيمة العقارات التي يحوزها المتهمون على أراضيها مفندا رفض فرنسا الرد على الإنابة القضائية مشيرا إلى أن هناك اتفاقات تجمع البلدين تلزمها بالرد.
أما فيما يخص ملف أمير الجماعة السلفية للدعوة القتال حسان حطاب فأكد أنه يتواجد تحت الرقابة القضائية بعدما انتهى قاضي التحقيق على مستوى محكمة عبان رمضان من التحقيق معه فيما يخص التهم الموجهة إليه المتعلقة بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة غرضها نشر الرعب وبث جو انعدام الأمن، حيث أصدر أمرا بإفادته من الإفراج المؤقت في انتظار أن يمثل للمحاكمة، موضحا أن مدة الإقامة الجبرية التي وضع فيها انتهت، وأن لقاضي التحقيق صلاحية إصدار أي قرار يراه مناسبا، ليعرج على ملف »عماري صايفي«، الذي أكد أنه لا يزال محل التحقيق وملفه يسير بشكل عادي، وأنه يتواجد حاليا بمؤسسة عقابية وأن تلبية طلبات الدفاع في حضوره كشاهد في قضايا متهمين لديهم علاقة بملف اختطاف السياح الألمان من بينهم ذراعه الأيمن جرمان كمال المكنى »أبو عبد الجليل« فالسلطة التقديرية تعود للقاضي ولا يمكن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بمثوله دون أمر قضائي.
كما تطرق زغماتي إلى فضيحة مشروع الطريق السيار، الذي أكد أن طلبات الإفراج التي استفاد منها بعض لا تدخل من اختصاص المجلس بل من اختصاص القاضي المكلف بالتحقيق في الملف.
وفي ختام الكلمة التي ألقاها أمس خلال افتتاحه للسنة الفضائية والتي حضرها مجموعة من القضاة ونواب المحاكم وكذا والي ولاية الجزائر كشف زغماتي عن رفع عدد القضاة والموظفين على مستوى مختلف المحاكم وكذا التكوين بمختلف أنواعه. وفي حديثه عن السجون أكد النائب العام عن إقامة نظام عقابي متطور من خلال فتح مؤسسات عقابية وفق المعايير الدولية، واحترام حقوق المحبوسين وإعادة الإدماج الاجتماعي فضلا عن تحسين معاملة المحبوسين وتكوينهم داخل السجون.