النائب العام لمجلس قضاء العاصمة يؤكد أن البارا لازال في السجن ويكشف

حسان حطاب مفرج عنه ويخضع للرقابة القضائية
أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي،أمس، عن الإفراج عن حسان حطاب الأمير الأسبق لما يعرف بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، و أوضح أنه وضع رهن الرقابة القضائية ، بعد انتهاء فترة احتجاز في إقامة محمية حددها له قاضي التحقيق المكلف بالملف، مثلما حددها المرسوم الرئاسي الخاص برفع حالة الطوارئ، في حين يبقى، عمار صايفي المعروف ب"عبد الرزاق بارا"، قيد الاعتقال.
وقال بلقسام زغماتي في ندوة صحفية نظمت بعد مراسيم افتتاح السنة القضائية بالعاصمة أمس أن حطاب الذي وضع في ''إقامة سرية بناء على الأحكام الجديدة لقانون العقوبات و التي تتيح وضعه قيد الإقامة تحت الحماية ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرتين(أي 9 أشهر انتهت ،مضيفا"قاضي التحقيق الذي تكفل بالملف و تصرف وفق هذه التدابير و هو مطالب باحترام القوانين وضع حسان حطاب رهن الرقابة القضائية".
ويختلف وضع حطاب حسب النائب العام لمجلس قضاء العاصمة عن وضع "عبد الرزاق البارا"، المسجون حاليا ، فالأخير"هو محل متابعة و موضع رهن الحبس المؤقت في سركاجي".
وقال أن "مسألة إحضاره أو عدم إحضاره لمحاكمة من هم ربما متورطين معه في قضايا أخرى راجع للسلطة التقديرية للمحكمة" مضيفا بأنه "ما دامت المحكمة لم تأمر بإحضاره فلا يحق قانونا للنيابة العامة أن تنفرد بهذا القرار". و أشار إلى أن محكمة الجنايات "تداولت" في طلب الدفاع الخاص بإحضار عماري صايفي كشاهد و "لم تر داع أو جدوى من الإتيان به كشاهد في الملف" مؤكدا بأنه "لا يمكن للنيابة العامة أن تقرر من تلقاء نفسها إحضار هذا الإنسان كشاهد" .
و تناول النائب العام قضايا مدرجة على القضاء حاليا وتتعلق بالفساد ومنها قضية سوناطراك المتابع فيها الرئيس المدير العام السابق للشركة محمد مزيان و نجليه و عدد من المتهمين الآخرين، موضحا أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر التي أحيل لها الملف من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد على أساس أنها جنحة، قد أمرت بتحقيق تكميلي بعدما ظهر لها أن هنالك جوانب عددية في الملف لم يشملها التحقيق المعد من قبل قاضي تحقيق على مستوى المحكمة الابتدائية، و برر زغماتي عدم توصل القاضي المحقق إلى كل جوانب القضية بسبب ارتباطه بالآجال و قال"قاضي التحقيق مربوط بآجال و هو ملزم بإحالة الملف في الآجال المحددة له و هو الأمر الذي قام به".وأضاف أنه لحد الساعة لم تفصل في الالتماس الذي تقدمت به النيابة العامة في القضية لتكييف القضية على أساس جناية.
وبخصوص تطورات قضية صفقة الإعلام الآلي التي تورطت فيها شركة خاصة و إطارات في المديرية العامة للأمن الوطني قال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أن "النيابة العامة لا ترفض طلبات هيئة الدفاع فنحن طرف في القضية أبدينا التماساتنا، في حين أن القضاة اعتبروا طلب هيئة الدفاع في غير محله".
و نفى السيد زغماتي اتهامات هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الطريق السيار شرق- غرب لقاضي التحقيق،و رد على الدفاع"هم يقولون أن هنالك ازدواجية، لكن لا ازدواجية في التعامل مع المتهمين في القضية".
و تم بالمناسبة تقديم جرد للقضايا المطروحة قيد الدراسة و بلغة الأرقام بلغت الأحكام المدينة التي فصل فيها 7249 قضية مدنية من أصل 10307 و سجلت 26812 قضية جزائية فصل في 23424 و656 قضية جنائية تم الفصل في 555 قضية.